أعلن البنك المركزي الإندونيسي اليوم الأربعاء عن خفض مفاجئ آخر لأسعار الفائدة، وهو التخفيض السادس له منذ بدء دورة التيسير النقدي في سبتمبر من العام الماضي، مؤكدًا على ضرورة تعزيز النمو الاقتصادي.
خفّض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي إلى 4.75% يوم الأربعاء، وقد خفّض صانعو السياسات الآن أسعار الفائدة في ثلاثة اجتماعات متتالية، مما أدى إلى خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 150 نقطة أساس خلال الـ12 شهر الماضية.
ارتفعت الأسهم الإندونيسية وانخفضت عائدات السندات، حيث وصف المحافظ بيري وارجيو السياسة النقدية لبنك إندونيسيا بأنها “داعمة للنمو بشكل كامل، مع الحفاظ على الاستقرار”. وارتفعت قيمة الروبية قليلاً مقابل الدولار، لكنها لا تزال أسوأ العملات الآسيوية أداءً خلال الشهر الماضي.
وقال المحافظ “في المستقبل، سيواصل بنك إندونيسيا مراقبة النمو الاقتصادي وتوقعات التضخم من خلال الاستفادة من مساحة خفض أسعار الفائدة مع مراعاة استقرار الروبية”، مضيفًا أن البنك المركزي سيكون “حكيمًا ومدروسًا” في سياسته النقدية.
كما خفض البنك سعر الفائدة على تسهيلات الودائع لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس، وسعر الفائدة على تسهيلات الإقراض بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.75% و5.50% على التوالي.
وأكد المحافظ بيري وارجيو في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأربعاء أن بنك إندونيسيا سيواصل تقييم إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وكان على بنك إندونيسيا الموازنة بين ضرورة الحفاظ على استقرار الروبية ودعم النمو خلال دورة التيسير النقدي.
شهدت الأسواق حالة من عدم الاستقرار نتيجة أسبوعين من الاحتجاجات والاضطرابات في العديد من المدن منذ أواخر أغسطس، ثم الإقالة المفاجئة لوزيرة المالية المحترمة سري مولياني إندراواتي الأسبوع الماضي.
كما ثارت مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي عقب اتفاقية “تقاسم الأعباء” التي ستسمح لبنك إندونيسيا المركزي بالمساهمة في تمويل برامج الدولة، ويناقش البرلمان حاليًا تغييرات من شأنها تعزيز متطلبات دعم بنك إندونيسيا المركزي للنمو، والسماح له بتقييم أعضاء مجلس الإدارة والتوصية بعزلهم إلى الرئيس.
ونما أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بنسبة 5.1% في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق، وهي أسرع وتيرة نمو في عامين، لكن وزيرة المالية الجديدة، بوربايا يودي ساديو، قالت إن هناك مؤشرات على تباطؤ النمو في الربع الثالث.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت الحكومة عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة تقارب مليار دولار أمريكي للربع الرابع، تشمل توزيع مساعدات غذائية وبرنامجًا لتطوير البنية التحتية من شأنه أن يوفر بعض فرص العمل.
وانتقد بوربايا الأسبوع الماضي بنك إندونيسيا المركزي لإبقائه على شروط سيولة نقدية شديدة التشدد، ونقل أكثر من 12 مليار دولار أمريكي من الأموال الحكومية من البنك المركزي إلى البنوك التجارية لاستخدامها في القروض.
أكد وارجيو اليوم الأربعاء أن النظام المصرفي يتمتع بسيولة كافية لدعم توزيع القروض والنمو الاقتصادي، وحث البنوك على خفض أسعار الفائدة.