وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق المناخ الأخضر، والاتحاد الأوروبي حزمة تمويل مشتركة هي الأولى من نوعها مع بنك قناة السويس بقيمة 50 مليون دولار (42.6 مليون يورو)، وذلك بهدف تسهيل التجارة وتعزيز فرص حصول الشركات الخاصة في مصر على التمويل من خلال القروض الخضراء.
تتضمن الحزمة قرضًا بقيمة 25 مليون دولار أمريكي بموجب مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر التابع للبنك الأوروبي، منها 3.75 مليون دولار يتم تمويلها بشكل مشترك من صندوق المناخ الأخضر للمساعدة في توسيع نطاق إعادة الإقراض للأسر المصرية والشركات الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تستثمر في تقنيات التكيّف مع المناخ والتخفيف من آثاره.
كما تشمل الحزمة زيادة غير ملزمة قدرها 25 مليون دولار في سقف برنامج تيسير التجارة لصالح بنك قناة السويس، لاستخدامها في الضمانات والسلف النقدية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى تحسين حجم أعمال تمويل التجارة داخل البنك، ودعم معاملات الاستيراد والتصدير، وتوسيع خدمات المراسلة المصرفية والتمويل التجاري.
وسيواكب هذه الخطوة حزمة تعاون فني يمولها الاتحاد الأوروبي، حيث سيقدم منحًا تحفيزية تصل إلى 2.9 مليون دولار لصالح المقترضين المؤهلين الذين ينفذون المشاريع بنجاح، إضافة إلى تعويضهم عن تكلفة تبني التقنيات عالية الأداء.
وسيتلقى موظفو بنك قناة السويس تدريبات في مجالات تمويل التجارة والامتثال وهيكلة الصفقات ومراقبة المخاطر التشغيلية، بما في ذلك مكافحة الاحتيال، مع التركيز على تعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الحصول على التمويل للمشاريع الخضراء.
