ألزم البنك المركزي المصري جميع البنوك العاملة في السوق بتقديم تقارير ربع سنوية إلى قطاع الشمول المالي، تتضمن نتائج أعمال وحدات تواجد الخدمات المصرفية، وذلك في إطار تعزيز الرقابة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.
وبحسب تعليمات المركزي، يجب أن يشمل التقرير على الأقل البيانات المتعلقة بإجمالي عدد وحدات تواجد الخدمات المصرفية وتوزيعها الجغرافي، إضافةً إلى حجم وعدد وأنواع المعاملات المنفذة.
كما يتعين على البنوك توضيح عدد العملاء المستفيدين من الخدمات، سواء أفراداً أو مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، موزعين وفقاً للمناطق الجغرافية وطبيعة النشاط الاقتصادي ونوع المعاملات.
وشددت التعليمات على ضرورة إدراج تفاصيل حول عدد الشكاوى المقدمة وموقف التعامل معها، بجانب الإفصاح عن عدد أيام توقف العمل ومتوسط فترة تعطل أنظمة التشغيل الإلكترونية.
وأشار المركزي إلى أن التقارير يجب أن تتضمن كذلك أية أحداث تشغيلية أخرى تتعلق بوحدات الخدمات المصرفية
