تحليل تكتبه – دينا عبد الفتاح
ما زالت البنوك المركزية الكبرى – مثل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي – ترفض الاعتراف بالعملات المشفرة كوسيلة دفع رسمية، وتتعامل معها باعتبارها أصولًا عالية المخاطر. السبب الرئيسي هو الحفاظ على السيادة النقدية وضبط التضخم والسيولة.
لكن المشهد يتغير تدريجيًا. أكثر من 130 دولة تدرس أو تطوّر عملات رقمية سيادية (CBDCs)، أبرزها الصين باليوان الرقمي، وأوروبا باليورو الرقمي، في محاولة للجمع بين الابتكار المالي والرقابة الرسمية.
التوقعات للسنوات المقبلة تشير إلى نظام مالي أكثر تعددية، يجمع بين الدولار، الذهب، العملات الرقمية الرسمية، وربما بعض العملات الخاصة مثل XRP في أدوار محدودة. البنوك المركزية إذن لم تعد تنكر الواقع، لكنها تسعى لإعادة صياغته بما يحافظ على الاستقرار النقدي.
وبالنسبة للأسواق الناشئة، قد يحمل هذا التحول فرصًا وتحديات معًا: فبينما يفتح الباب أمام نظم دفع أسرع وأكثر شمولًا، فإنه يضع ضغوطًا إضافية على البنوك المحلية لتطوير بنيتها الرقمية، وإلا ستبقى مجرد مستهلكة للتكنولوجيا الجديدة بدلًا من أن تكون شريكًا في صياغتها.
