أبقت «فيتش سوليوشنز» التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني على توقعاتها بأن يتسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4.7% في العام المالي الجاري 2025/2026 مدفوعًا بقوة الاستهلاك، وزيادة الاستثمار، وقوة الصادرات.
أضافت المؤسسة أن معدل النمو سيقفز إلى 5% خلال العام المالي المقبل مدفوعًا باستمرار حركة الاستثمار بالسوق المحلية.
مع ذلك، رفعت المؤسسة تقديراتها للنمو في العام المالي الماضي 2024/ 2025 من 3.9% إلى 4.1%، مشيرًة إلى أن معدل النمو في الربع الثالث من عام 2024 سجل نحو 4.8% على أساس سنوي (أعلى من توقعاتها السابقة البالغة 4.1%) نتيجةً لقوة الصادرات والنشاط السياحي.
وحددت فيتش عددًا من المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد في تباطؤ الطلب العالمي، بالإضافة إلى التدفقات الخارجة من الأسواق الناشئة، والتوترات الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى ضغوط على العملة، والتضخم.
وتستهدف الحكومة معدل نمو للاقتصاد المصري يبلغ 4.5% في العام المالي الجاري، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
