توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 4,2% خلال عام 2025 و 4,7% خلال عام 2026.
و أوضح صندوق النقد العربي في تقرير افاق الاقتصاد العربي 2025، أن نمو الاقتصاد المصري يأتي مدفوعا بتخفيف القيود النقدية و التوسع في الاستثمارات، مشيرا الي أن نظام سعر الصرف الحر التي تتبعه مصر منذ عام 2024 قد ساعد في إحتواء الاختلالات الخارجية وتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر.
وأضاف التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من مجموعة متنوعة من الصادرات بالاضافة الدور المحوري الذي يلعبة قطاع الخدمات , التدفقات المالية من صناديق الدعم الخليجية و الغربية في تعزيز الاستقرار المالي، مشيرا الي أن الاقتصاد المصري يسير في إتجاه التعافي.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصادات العربية ليصل الي 3,8% خلال عام 2025، مشيرا الي استمرار تحسن النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال عام 2026 ليسجل 4,3% مدفوعا بتحسن الطلب المحلي واستمرار تراجع الضغوط التضخمية.
وفيما يتعلق بالتضخم فقد توقع صندوق النقد العربي تراجع معدل التضخم في مصر الي 17,9% خلال عام 2025، و11,9% خلال عام 2026، وذلك في ظل استمرار البنك المركزي في تنفيذ التدابير الهادفة الي السيطرة علي التضخم.
و توقع الصندوق تراجع التضخم في الدول العربية الي 20,8% خلال عام 2025، و14,2% خلال عام 2026 مقارنة بـ 31,9% خلال عام 2024
