قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية يهدف إلى إعداد جيل جديد من الكوادر المصرفية، يتمتع بالمهارات العالمية، ويواكب احتياجات سوق العمل، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
وأوضح المحافظ أن البرنامج يركز على دمج التعليم النظري بالتدريب العملي، من خلال التعاون مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يضمن تأهيل الطلاب بشكل حقيقي لمتطلبات بيئة العمل المصرفي.
وأضاف: “حرصنا على أن يكون التدريب جزءًا إلزاميًا ومنسقًا مع المقررات العلمية، بحيث يحصل الطالب على خبرة حقيقية ومباشرة من خبراء المهنة، إلى جانب الأساتذة الأكاديميين”.
كما أشار إلى أن البرنامج يوفر فرصًا فعلية لتوظيف الخريجين في جميع بنوك مصر، في خطوة تهدف إلى تقليص الفجوة بين الدراسة وسوق العمل.
ونوّه المحافظ إلى أن تصميم البرنامج يتميز بـ”المرونة والديناميكية”، وهو قابل للتطوير المستمر لضمان تقديم أفضل تجربة تعليمية للطلاب. وكشف عن أن الطلاب في السنة النهائية سيحصلون على شهادة دولية معترف بها مثل CFA أو CPA، ممولة جزئيًا بنسبة 50% من قبل البنك المركزي.
وأكد: “نستهدف توفير 3 إلى 4 سنوات من التدريب الداخلي للبنوك عبر تأهيل خريجين جاهزين للعمل فور التخرج، ليس فقط داخل مصر، بل في أي مكان بالعالم”.
وأضاف حسن عبدالله أن جهود البنك المركزي في تطوير القطاع المصرفي لا تقتصر على تأهيل الكوادر البشرية فحسب، بل تمتد إلى تعزيز البنية التحتية والحوكمة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأوضح: “منذ صدور قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، عملنا على إصدار التعليمات المنظمة للجهاز المصرفي، وتعزيز الشمول المالي، وأمن المعلومات، والخدمات المصرفية الرقمية، بما يرسّخ الاستقرار المالي في البلاد”.
واختتم محافظ البنك المركزي كلمته بتوجيه الشكر لكل من دعم البرنامج، وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، وقيادات المعهد المصرفي.
وقال: “هذه النسخة الأولى من البرنامج، وتُطبق حاليًا في خمس جامعات، ونتطلع إلى تعميمها مستقبلًا في سائر الجامعات المصرية. هدفنا الأساسي هو تخريج كفاءات حقيقية تمثل مصر في الداخل والخارج وتكون محل فخر للمجتمع المصرفي المصري”.
