أصدر البنك المركزي المصري كتاباً دورياً جديداً بشأن إقرار البنوك عن العملاء المصدرين طبقا لآلية تعديل حدود الكربون.
وقال البنك في الكتاب الدوري الجديد الموجه لرؤساء البنوك، إنه بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2022 بالتعليمات الرقابية في شأن التمويل المستدام، وفي إطار التوجه العالمي نحو مكافحة تغير المناخ والجهود الدولية في هذا الخصوص، والذي تضمن إدخال آليات تسعير الكربون في العديد من الدول كوسيلة لتقليل الانبعاثات الكربونية، أود الإحاطة بأن كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قد اعتمدا آلية لتعديل حدود الكربون (Carbon Border Adjustment Mechanism) ، التي تفرض ضريبة إضافية على المنتجات المصدرة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في حال عدم الالتزام بسياسات الحدود الكربونية، مما يتسبب في زيادة أسعار المنتجات المصدرة ويؤثر على القطاعات التصديرية والشركات العاملة بها بشكل مباشر وكذلك سلاسل الامدادات لتلك القطاعات بشكل غير مباشر.
وأشار البنك المركزي إلى أن آلية CBAM الصادرة عن الاتحاد الأوروبي تتضمن حاليًا قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء والهيدروجين الأخضر وتم تحديد تاريخ التطبيق ليبدأ من يناير2026 ، ومن جهة أخرى تتضمن الآلية بالمملكة المتحدة قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والهيدروجين الأخضر ويبدأ تطبيقها من يناير 2027.
وأكد المركزي أنه نظرا لتأثير آلية CBAM على أرباح الشركات المصدرة بالقطاعات المذكورة بعاليه وتكاليف التوافق مع معايير تلك الآلية وتأثير ذلك على المخاطر المحتملة بالبنوك، فإنه يتعين على كافة البنوك الالتزام بفحص محافظها الائتمانية لتحديد الشركات المصدرة بتلك القطاعات وأيضًا جمع البيانات المتعلقة بأنشطتها التصديرية، مما يساهم في تحسين عملية إدارة المخاطر المرتبطة بتطبيق الآلية بشكل أكثر فاعلية واتخاذ قرارات أكثر دقة والتوافق مع معايير الاستدامة.
وشدد على أنه في إطار جهود البنك لتعزيز التمويل المستدام والتأكد من مواءمة القطاع المصرفي المصري مع المستجدات الدولية، فإنه يتعين على البنوك استيفاء بيانات نموذج محدد بشكل نصف سنوي في يونيو وديسمبر من كل عام، وذلك بدءً من النصف الثاني من عام 2026، على أن يتم موافاة إدارة الاستدامة بالبنك المركزي به في موعد غايته نهاية مارس وسبتمبر من كل عام.
للإطلاع علي نص القرار اضغط هنا ..
