تباطأ انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال نوفمبر، حيث انخفض الإنتاج والطلبيات الجديدة بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق.
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.2 في نوفمبر، مقارنة بـ 49.0 في أكتوبر الماضي، لكنه لا يزال أقل من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وعلى الرغم من التحسن الطفيف، لا يزال المؤشر يشير إلى تراجع محدود في ظروف العمل.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز، “تباطأت وتيرة الانخفاض في الإنتاج والأعمال الجديدة في القطاعات غير النفطية في نوفمبر، مما يشير إلى أن ظروف العمل تقترب من الاستقرار”.
تراجعت مستويات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي بسبب ضعف الطلب المستمر من العملاء. ومع ذلك، أفادت بعض الشركات بوجود انتعاش في الأعمال الجديدة، مما يشير إلى علامات على التعافي.
تحسن مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 49.1 من 47.9 في أكتوبر، بينما ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 48.7 من 47.6.
شهد قطاع التصنيع نمواً متواضعاً في طلبيات السلع، مما ساعد في تعويض الانخفاض في قطاعات البناء والبيع بالجملة والتجزئة والخدمات.
فيما يتعلق بالتوظيف، انخفضت الأرقام في نوفمبر، وهو أول انخفاض بعد زيادة استمرت أربعة أشهر. وأشارت الشركات إلى انخفاض أحجام المبيعات وضعف الثقة كأسباب لعدم استبدال المغادرين طوعاً.
كما ارتفعت أسعار المدخلات إلى 55.9، لكن بأبطأ وتيرة منذ يوليو، مع تراجع نمو الأجور مما ساهم في انخفاض التضخم في التكاليف إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر. ومع ذلك، استمرت أسعار الشراء في الارتفاع بسبب عدة عوامل من بينها قوة الدولار.
ظلّت الشركات حذرة بشأن النشاط الاقتصادي في المستقبل، حيث سجلت توقعات الإنتاج للعام المقبل 50.5، وهو ثاني أدنى مستوى في تاريخ السلسلة.
