سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر 49.0 نقطة في أكتوبر بأعلى قليلاً من 48.8 نقطة التي سجلها في سبتمبر، ليظل الاقتصاد المصري في منطقة الانكماش دون 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي.
وانخفض نشاط الأعمال والطلبات الجديدة بمعدلات قوية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في أكتوبر.
كما شهدت كثيرا من الشركات في مصر انخفاضاً في المبيعات بسبب ضعف ظروف السوق فضلاً عن الضغوط الإضافية الناجمة عن ارتفاع الأسعار.
وارتفع متوسط أسعار منتجات وخدمات الشركات غير المنتجة للنفط بقوة في شهر أكتوبر، حيث كانت الزيادة أسرع من متوسط السلسلة للشهر الثالث على التوالي.
وارتفعت أسعار البيع بشكل رئيسي في مصر نتيجة ارتفاع حاد آخر في تكلفة مستلزمات الإنتاج مثل المواد الخام والمرافق، والتي نشأت بدورها في كثير من الأحيان بسبب تأثير قيمة الدوالر الأمريكي القوية على أسعار الواردات. ومع ذلك، تراجعت وتيرة التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية عن أعلى مستوى لها في ستة أشهر في سبتمبر، وكانت الأضعف منذ شهر يوليو.
ورغم استمرار انكماش النشاط، فقد قامت الشركات غير المنتجة للنفط بالتوسع في معدل التوظيف لديها للشهر الرابع على التوالي، حيث تسارع معدل استحداث الوظائف.
