شهدت فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA فى العاصمة البريطانية لندن، عقد مائدة مستديرة فى مقر بنك أوف نيويورك ميلون « بي أن واي ميلون»، بحضور السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي، ووزراء المالية الدكتور أحمد كجوك، وحسن الخطيب وزير الاستثمار، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى وأحمد عيسى وزير السياحة السابق ونائب رئيس بنك مصر والدكتور ياسر إسماعيل حسن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي في المملكة المتحدة، ومحمد متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن آي كابيتال القابضة.
وشهدت الفعاليات استعراض الوزراء والقيادات المصرية المشاركة حزمة الإجراءات والإصلاحات المنفذة بشأن السياسات المالية والنقدية في الاقتصاد المصري، بصورة إيجابية تميزت بالشفافية الكاملة والموضوعية مع تسليط الضوء على أبرز المعوقات وجهود الدولة لمواجهتها، عبر وضع مخططات تنموية طويلة الأجل.
كما تم استعراض مختلف السياسات المتبعة من قبل الدولة المصرية لضمان تحقيق الاستدامة وإتاحة مزيد من التيسيرات لدعم القطاع الخاص، والاستعداد الكامل لمواجهة وإصلاح جميع المعوقات أمام تدفق المستثمر الأجنبي لمصر.
وعلى هامش فعاليات المائدة المستديرة؛ أشاد بنك أوف نيويورك بالتنسيق الإيجابي واللغة المشتركة الداعمة للقطاع الخاص والتي تتبناها المجموعة الاقتصادية الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن التنسيق والشفافية والعمل لخدمة القطاع الخاص يضاعف من جاذبية السوق المصرية للاستثمار، ومن المتوقع أن ينعكس إيجابياً على مؤشرات الاقتصاد المصري.
كما أثنى عدد من فريق المحللين الاقتصاديين ببنك HSBC البريطاني على وضع الاقتصاد المصري وتحسن مؤشراته بصورة إيجابية خلال الفترات الأخيرة.
وأضاف المحللون، أن حزمة الإجراءات المنفذة من قبل الدولة المصرية ساهمت في استيعاب مختلف التحديات الاقتصادية بل والتغلب عليها في فترة وجيزة، وهو ما إنعكس بصورة إيجابية على تحسن أغلب المؤشرات الاقتصادية ووسط توقعات بمواصلة تحقيق معدلات نمو قوية.
من جانبه، أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، خلال فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال « BEBA »، فى العاصمة البريطانية لندن، على التزام البنك المركزي بضمان استدامة السياسات التي تدعم الاقتصاد المصري.
وأضاف: «إن الهدف ليس إحداث طفرات مؤقتة ثم تختفي، بل نريد التأكد من تعزيز الثقة المستدامة في النظام المصرفي، وأعتقد أن لدينا ما يلزم لتحقيق ذلك.»
وأشار نائب محافظ البنك المركزي المصري، إلى وجود رغبة حقيقية لدى الدولة المصرية في جذب المستثمرين المناسبين، وهو ما يستلزم إنشاء بيئة استثمارية خصبة ومثمرة.
وأكد أن القطاع المصرفي أثبت مرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيدًا باللوائح الرقابية التي تسهم في الحفاظ على سلامة النظام المصرفي وضمان ثقة المودعين.
وأوضح أنه على الأقل فيما يتعلق بالمودعين في مصر استمرت الثقة في النظام المصرفي، وأعتقد أن هذا الأمر يتم تبادله أيضًا من جانب نظرائنا الدوليين، الذين نحظي بتقديرهم، وهو ما يعكسه التزامهم بالاستثمار في القطاع.
ولفت «أبو النجا» إلى أنه على الرغم من هذه الإيجابيات، يجب الحذر إذ أن التحديات لا تزال قائمة، وعملنا لم ينته بعد، مضيفًا: «لا نريد أن نخدع أنفسنا بأن الأسوأ قد انتهى. ربما انتهى، ولكن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به، والكثير من التنسيق ما زال مطلوبًا، إلى جانب تعزيز التواصل».
وأشار إلى وجود الكثير من الفرص المتاحة في السوق المصري، إلى جانب وجود حماس كبير من جانب المستثمرين، ولكن علينا التأكد من وجود السياسات المناسبة التي تساعد على جذب هذه الفرص المناسبة.
