يتوقع صندوق النقد الدولى، أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو 5.1% فى العام المالى المقبل 2025 – 2026 ، ارتفاعاً من 4.1% نمو متوقع خلال العام المالى الحالى 2024 – 2025 ، يعقبها تسجيل نسبة نمو 5.6% خلال العام المالى 2028 – 2029.
وأرجع الصندوق توقعاته بالنمو القوي في السنة المالية 2024/2025 إلى بدء تطوير منطقة رأس الحكمة، واحتمالية تراجع الضغوط الناجمة عن الصراع وعمليات الاضطراب في البحر الأحمر في النصف الثاني من السنة المالية.
وعلى صعيد التضخم، توقع الصندوق انخفاض التضخم على مدار الأشهر الـ 12 المقبلة مع تراجع التأثيرات الأساسية وتفعيل التشديدات السياسية.
قال الصندوق في تقريره إنه على الرغم من الانخفاض الكبير في سعر الصرف الرسمي عند التوحيد وزيادة سعر الفائدة، من المتوقع أن تتبع نسبة الدين إلى الناتج المحلي مسارًا تنازليًا، حيث تم استخدام نصف التمويل الجديد من صفقة رأس الحكمة لتقليل الديون، وتستمر الفوائض الأولية، وتستمر الفروق المواتية بين الفائدة والنمو.
وأشار التقرير إلى أنه تم مراجعة التوقعات الخاصة بالاحتياطيات الدولية الصافية للسنة المالية 2023/24 والسنة المالية 2024/25 بشكل صعودي، لتعكس بيانات ميزان المدفوعات لشهر ديسمبر 2023، وأحدث بيانات الاحتياطيات الدولية الصافية، والافتراضات المتعلقة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المرتبطة بالصفقة رأس الحكمة، والزيادة الحادة في تدفقات غير المقيمين قصيرة الأجل إلى سندات الخزانة بالعملة المحلية بعد التوحيد.
توصيات لتعزيز مسار الاصلاح الاقتصادي.
وشدد صندوق النقد في تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج مصر على أهمية الحفاظ على نظام سعر صرف مرن وسياسة نقدية حذرة للحد من التضخم وتثبيت توقعات الأسواق.
كما أوصى بضرورة مواصلة جهود الحكومة في تحقيق التوازن المالي وتقليل الدين العام من خلال زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
كما شدد الصندوق على ان الحفاظ نظام سعر صرف مرن ونظام عملة أجنبية محرر أمرًا ضروريًا لتجنب تراكم اختلالات خارجية في المستقبل وإثبات جميع أصحاب المصلحة أن “هذا الوقت مختلف”.
وحث صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري على تبني نهج قائم على البيانات لتقليل التضخم وتوقعات التضخم.
أشار إلى أهمية جهود التوحيد المالي المستمرة إلى وضع ديون الحكومة على مسار تنازلي والمساعدة في احتواء ضغوط الطلب.
وأوصى الصندوق بضرورة مواصلة الحكومة جهودها لتعزيز الإيرادات الضريبية وتقليل الإنفاق غير الضروري لتحقيق التوازن المالي وتقليل الدين العام.
لتقليل عبء أسعار الفائدة بشكل أكبر، ينصح صندوق النقد الدولي مصر بالاستفادة من تحسن معنويات السوق من خلال تطوير استراتيجية إدارة ديون أكثر قوة وتعبئة موارد إضافية من خلال التخارج أو عمليات كيانات القطاع العام، وتنفيذ الإطار الجديد بوضوح وصرامة لرصد ومراقبة الاستثمار العام باعتباره أمرًا حاسمًا أيضًا للاستقرار الاقتصادي الكلي.
وسلط صندوق النقد الدولي الضوء على ضرورة معالجة المخاطر المالية وتعزيز الوضع المالي للهيئة العامة للبترول المصرية (EGPC).
لتأمين ثقة المستثمرين وتحفيز نشاط القطاع الخاص، يوصي صندوق النقد الدولي بتسليمات مبكرة للإصلاحات الهيكلية، مثل تعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة، وتعزيز إطار المنافسة، وتلقائية إجراءات تيسير التجارة.
