د. أحمد جلال: نستعد لاقتحام نشاط التأجير التمويلي خلال الفترة المقبلة
قال د.أحمد جلال رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات E-bankفى حوار لـ «بوابة اتحاد بنوك مصر» إن البنك نجح في تبني استراتيجية توسعية تستهدف الارتقاء به إلى مصاف البنوك الكبيرة، مشيرًا إلى أن الراحلة ميرفت سلطان قامت بدور كبير في المشاركة مع الكوادر الحالية في رسم هذه الاستراتيجية.
وأكد أن البنك يسعى إلى تحقيق أرباح مستدامة، وذلك عبر التوسع في كافة أنشطة العمل المصرفي حيث تم استحداث في وقت سابق قطاع التجزئة المصرفية، كما يعتمد البنك على العنصر البشرى باعتباره واجهته وسمعته، لذا يحرص دائمًا على تنمية وتدريب الكوادر البشرية بما يناسب كل قطاع على حدة، مع استهداف البنك تحقيق أرباح تتجاوز 5 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى، وإليكم نص الحوار.
* حقق البنك المصري لتنمية الصادرات طفرات ملحوظة على مستوى كافة المؤشرات المالية .. حدثنا عنها ؟
يتبنى البنك استراتيجية توسعية تستهدف الارتقاء به إلى مصاف البنوك الكبيرة، حيث قامت الراحلة ميرفت سلطان بدور كبير في المشاركة مع الكوادر الحالية في رسم هذه الاستراتيجية، وهو ما ساهم في ارتفاع محفظة البنك من نحو 10,6 مليار جنيه فى عام 2016 إلى نحو 65 مليارًا حاليًا، كما ارتفعت أرباح البنك من 240 مليون جنيه، والتي ارتفعت إلى 3 مليارات بنهاية العام الماضي.
وتستحوذ خدمات الأفراد على نحو 16% من إجمالي محفظة البنك، ما يعطى «E-bank» تنوعًا ومرونة، لذا شهدت محفظة ودائع العملاء ارتفاعًا من 25 مليارًا لنحو 130 مليار جنيه.
هذا كما يعتمد البنك بشكل رئيسي على العنصر البشري وفريق العمل القوى، إذ راهن البنك على العنصر البشرى باعتباره واجهته وسمعته، لذا نحرص دائمًا على تنمية وتدريب الكوادر البشرية بما يناسب كل قطاع على حدة.
ولأن الصناعة المصرفية سريعة التطور، يعمل البنك على توفير دورات تدريبية متخصصة للموظفين خاصة الشباب ليصبحوا مؤهلين لمواكبة هذه التطورات وتحديدًا المنتجات الرقمية، ونحن بصدد التوسع فى البنوك الرقمية بمصر.
* وما هي مستهدفات البنك خلال العام الجاري ؟
نستهدف تحقيق أرباح تتجاوز 5 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى، خاصة أن ارتفاع سعر الفائدة ساهم في تعزيز ربحية القطاع المصرفي بشكل عام، لكن «E-bank» يركز بشكل أساسي على تحقيق أرباح مستدامة، فعلى مدار تاريخ البنك كان التركيز على قطاع الشركات، إلا أن البنك قام مؤخرًا باستحداث قطاع التجزئة المصرفية.
* هل انعكس تغيير هوية البنك بشكل إيجابي على أنشطته المختلفة ؟
ساهمت العوامل التي قام بها البنك من استحداث قطاع التجزئة المصرفية بدلاً من الاقتصار على خدمات الشركات فقط، وتغيير اسم البنك إلى «E-bank»، فى تغيير الصورة الذهنية لدى العملاء عن البنك من كونه متخصصًا فى أعمال التصدير والشركات فقط إلى بنك يقدم الخدمات لجميع الأفراد.
* حدثنا عن دور البنك في دعم المصدرين وكم تبلغ نسبتهم من إجمالى عملاء البنك ؟
يستحوذ قطاع عملاء التصدير على النسبة الكبرى من إجمالي عملاء البنك، إذ يستحوذون على نحو 65- 70% من العملاء فى قطاعات مختلفة، وخلال الفترة الأخيرة عمل «E-bank» على تقديم خدمات غير مالية لعملائه وربط الجهات ببعضها لتمكين العملاء من الوصول إلى أسواق مختلفة وجديدة.
* يمتلك البنك شركة تخصيم في السوق .. هل يستهدف البنك التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية عبر الدخول في قطاعات أخرى ؟
بالفعل لدينا شركة تخصيم، وحصلنا على موافقة لاقتحام مجال التأجير التمويلى.
* حدثنا عن دور البنك في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟
نجح البنك في الوصول إلى النسب المقررة من البنك المركزي المصري والمحددة عند 25% من إجمالي محفظة البنك، حيث يعمل البنك مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، والتي حصلنا على تمويلات من خلالها توجه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.
وتضم هذه الاستثمارات مشروعات إنتاجية ومنها شركات تصدِّر منتجاتها، إذ إنه من غير السهل وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مرحلة التصدير، لكنها قد تكون ضمن سلسلة القيمة المضافة التى تسهم فى تصدير منتج ما بشكله النهائى.
* وما هي خطط البنك بشأن التوسع الرقمي ؟
تركز استراتيجية البنك خلال الفترة الراهنة على الاستثمار فى الفروع الرقمية، لمواكبة الصناعة المصرفية الحديثة، كما أننا نقدم جميع المنتجات والخدمات الرقمية بشكل متطور، ولدينا استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنك، هذا بالتوازي مع التوسع بوحدات وفروع البنك بعد وصول عدد الفروع إلى نحو 44 فرعًا.
* كم تبلغ نسبة القروض إلى الودائع بـ«E-bank» ؟
يعد البنك المصرى لتنمية الصادرات أحد أكبر البنوك توظيفًا للودائع فى القروض، والتى تتخطى نسبتها 60% ونعمل على تعزيزها بقوة خلال الفترة الحالية، لذا يحتفظ البنك بالأرباح خلال السنوات الأخيرة لتقوية البنك.
* وماذا عن محفظة القروض غير المنتظمة بالبنك ؟
يقف البنك دائمًا مع العملاء غير المنتظمين لظروف خارجة عن الإرادة، فعلى سبيل المثال إذا كان هناك رجل أعمال تعثر فى وقت ما، يقف البنك معه حتى يخرج من هذه الحالة سواء بجدولة الديون أو أى حلول نراها مناسبة، كما يعمل البنك بشكل مستمر على تقوية مخصصاته، إذ إن نسبة القروض غير المنتظمة تراجعت من 7% من نحو 6 سنوات إلى 2.3% حاليًا، بمعدل تغطية 160%، كما أننا نعمل مع العملاء المتعثرين خطوة بخطوة ونكون مستشارين لهم.
* أجريتم مؤخرًا تعديلاً يتضمن إتاحة تملك غير المصريين أسهمًا بالبنك .. فما هي أسباب القرار ؟
التعديل جاء نتيجة إلغاء العمل بقانون رقم 95 لسنة 1983 «قانون تأسيس البنك» وسريان قانون البنك المركزى والجهاز المصرى على البنك المصرى لتنمية الصادرات، وطبقًا للنظام الأساسى الجديد لم يعد تملك غير المصريين للسهم محظورًا سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو شخصيات اعتبارية مملوكة كليًا أو جزئيًا لغير المصريين، كما لم يعد هناك شرط لاعتماد الجمعية العامة العادية للموازنة التخطيطية.
