المشروعات القومية نجحت في إبعاد الاقتصاد المصري عن مرحلة الركود
دفع عجلة الإنتاج والتصدير والاستثمار وتمكين القطاع الخاص محاور أساسية لبناء اقتصاد قوى
البنوك تساند بقوة الشركات والمشروعات بهدف تعزيز النمو وتوفير فرص العمل
قال د.أحمد جلال رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات E-bank أن الاقتصاد غير الرسمي في البلاد لعب دورًا مهمًا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أهمية جذبه بالترغيب من خلال وضع برامج تحفيزية لمدد محددة وتسهيلات سواء تمويلية أو مالية من خلال إعفاء ضريبى وخفض رسوم وغيرها، لدخوله ضمن الاقتصاد الرسمي.
وأكد «جلال» فى حوار لـ «بوابة اتحاد بنوك مصر» على أهمية مواصلة الإصلاح ودفع عجلة الإنتاج والتصدير والاستثمار وتمكين القطاع الخاص لبناء اقتصاد قوى بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات القوية فى الفترة الماضية فيما يتعلق بالاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال، ومن المتوقع الاستمرار في عملية الاصلاحات الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وإليكم نص الحوار:
* كيف ترى المؤشرات الاقتصادية الراهنة في ضوء المتغيرات العالمية والمحلية ؟
يمثل الاتجاه نحو خفض الفائدة على الدولار عامل إيجابي لاستعادة الانتعاش مرة أخرى وتقديم الدعم للاقتصادات الناشئة التى عانت طوال الفترة الماضية جراء سياسة الدولار القوي، وذلك على الرغم من المؤشرات السلبية لسوق العمل الأمريكية وصعود معدلات البطالة التى تشير إلى إمكانية الدخول فى دائرة الركود.
وعلى المستوى المحلي شهد الاقتصاد المصرى تحسن بالمؤشرات المالية والنقدية على مستوى عجز الموازنة الذى تراجع لنحو 3% خلال العام المالى 2023-2024 مقارنة بمستويات فوق 6%، كذلك التحسن الكبير فى مستويات الأصول الأجنبية لتحقق فائضًا تجاوز 13 مليار دولار بنهاية يونيو بعد أن ظل سلبيًا لأكثر من عامين، بالإضافة إلى استمرار تراجع معدلات التضخم ووصولها لنحو 25% بنهاية شهر يوليو؛ مع ذلك يجب التأكيد على ضرورة استمرار حركة الإصلاح الحالية لضمان الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق المستهدفات الخاصة بالنمو والتصدير والاستثمار.
ويجب الإشارة إلى أن الاقتصاد المصرى مختلف عن أى نموذج خارجى يمكن اعتباره بمثابة مرجعية أو هدف؛ لأسباب عدة يتصدرها التنوع الكبير جدًا في مجالات العمل وعدم اعتماده على نشاط واحد كمصدر للدخل مثل بعض الدول، كذلك وجود جانب كبير من مكونات الاقتصاد فى مصر غير ظاهر فيما يُعرف بـ «الاقتصاد غير الرسمى» الذى يمثل مصدر دخل لعدد غير قليل من الأسر ويسهم بجزء كبير من الناتج المحلى الإجمالى للدولة المصرية.
هذا كما يعتمد الاقتصاد المصرى بشكل كبير في تحقيق أهدافه على مصادر خارجية؛ ما يجعله شديد التأثر بأى أزمات دولية، مثال ذلك قناة السويس التى تراجعت إيراداتها بنحو 500 مليون دولار شهريًا، كما صرح رئيس الوزراء فى المؤتمر الصحفى الأخير بسبب الاضطرابات في المنطقة.
وهنا يجب التأكيد أن الاقتصاد المصرى تنافسى ومتعدد الموارد وملىء بالفرص الاستثمارية غير الموجودة فى كثير من دول المنطقة، ويمتلك مقومات قوية للنمو والازدهار كالموقع الجغرافي والمصادر الطبيعية، فمصر على سبيل المثال مميزة جدًا فى السياحة، كل هذه العوامل يمكن البناء عليها فى وضع وتنفيذ خطط اقتصادية قوية للمستقبل.
* يمثل التضخم أحد المؤشرات التي ارتفعت بشكل كبير في ظل الأوضاع الراهنة ويعمل البنك المركزي على كبح جماحه مستخدمًا كافة أدوات السياسة النقدية الممكنة .. كيف ترى هذا الأمر؟
يجب التأكيد أن الزيادة فى أسعار السلع داخل السوق المحلية سببها ارتفاع أسعار السلع خارج مصر، ففي حالة تحييد أثر تحرير سعر الصرف سنجد أن سعر السلع نفسه في اتجاه تصاعدي عالميًا مثل القمح والبترول والحديد والسكر والغاز والأسمدة وغيرها؛ فمصر تواجه ضغوطًا قوية سواء من موجات التضخم العالمية أو بسبب أن الدولار كان غير مُقيَّم بسعره الحقيقي، وفيما يتعلق بسعر الصرف فرأيى أنه نقطة قوة ويجب الاستفادة من انخفاض الجنيه فى دفع التصدير والمنافسة فى الأسواق الخارجية وتحسين مستويات السياحة والاستثمار الأجنبي.
* هل ترى أن الدولار كان مُقيَّمًا بسعر غير حقيقى قبل توحيد سعر الصرف ؟
قبل توحيد سعر الصرف والقرارات الجريئة للبنك المركزى المصرى كانت هناك ضغوط كبيرة واستغلال للأزمة من جانب بعض الفئات، والأوضاع لم تكن لتستمر بهذا الشكل؛ لذا اتخذ البنك المركزى خطوة حاسمة جدًا بتوحيد سعر الصرف ساهمت فى القضاء على السوق الموازية للعملة وعودة تحويلات المصريين للقنوات الرسمية، وبدأنا بالفعل نرى تنازلات من التصدير، والأوضاع حاليًا تجاوزت مرحلة التغيير وفى طريقها للاستقرار.
ويجب أن يتم اتباع الإجراءات الصحيحة والمهمة التي تم اتخاذها بإجراءات أخرى حتى يمكن التأكيد على تجاوزنا المرحلة الحرجة.
* وما أهم الإجراءات المطلوب اتخاذها في الفترة المقبلة لضمان الوصول لمرحلة الاستقرار ؟
يجب العمل على مواصلة دفع عجلة الإنتاج والتصدير والاستثمار وتمكين القطاع الخاص لضمان بناء اقتصاد قوى وليكون القطاع الخاص قاطرة الاقتصاد لتحقيق النمو المطلوب، وهناك بوادر جيدة لم نكن نراها فى العامين الماضيين على مستوى طلبات التمويل للمشروعات الجديدة.
ويجب التأكيد أن مصر اتخذت عددًا من الإجراءات القوية الفترة الماضية فيما يتعلق بالاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال، لكن مطلوب مزيد من الدعم للقطاع الخاص، فالمستثمر الخارجى يراقب نظيره المحلى أولا ومدى قدرته على تحقيق الأرباح المناسبة وسهولة العمل والتراخيص والحصول على الأراضى وبدء المشروع والتمويل وغيرها من العوامل.
* هل تعتبر هذه القرارات كافية لجذب الاستثمارات المباشرة ؟
يمثل عدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل أكبر مخاوف رجال الأعمال، وهو الأمر الذي انتهى بقرار تحرير سعر الصرف، حيث كان من الصعب على المصانع تسعير منتجاتها بشكل مناسب أو توفير العملة لاستيراد المواد الخام اللازمة؛ لذا كانت تلجأ فى كثير من الأحيان لتطبيق زيادات قوية على سعر السلعة خوفًا من التضخم وتآكل رأس المال، ورغم أن البعض حقق أرباحًا استثنائية لكن الخوف من المستقبل كان هو المسيطر بسبب ضبابية الأوضاع الاقتصادية، لكن الوضع الآن تغير بشكل كبير، فهناك تحسن قوى فى السيولة الأجنبية لدى البنوك واستقرار فى أسواق الصرف، كما أن معدلات التضخم على مسار هبوطي حتى وإن عاودت الصعود بشكل مؤقت، والدولة بدورها اتخذت إجراءات قوية لدعم الصناعة والوقوف بجانب الشركات المتعثرة، وكذلك البنوك تساند بقوة الشركات والمشروعات في ملف مساندة العملاء المتعثرين وضمان استمرارهم وبقائهم داخل السوق بغرض الحفاظ على الأيدى العاملة وتعزيز حركة توطين الصناعة المحلية وإحلال الواردات وتعزيز النمو الاقتصادي.
هذا كما صدرت تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل أيام بوضع حلول مختلفة لمساندة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها؛ ما يبشر بتحركات إيجابية وقوية فى هذا الملف خلال الفترة المقبلة.
* كيف ترى دور الحكومة في جذب الاقتصاد غير الرسمي للعمل تحت مظلة الدولة ؟
تعمل الدولة على جذب الاقتصاد غير الرسمي للعمل تحت مظلتها حتى يمكن قياس مؤشرات الاقتصاد المصري بشكل صحيح، خاصة أنه في أى منطقة بالعالم تُعرف السوق الموازية أو السوداء وكما يسميها البعض الـgray economy بكونها السوق الخاصة بتداول المخدرات والسلع غير الرسمية؛ بينما الوضع مختلف فى مصر؛ فهى سوق تعمل بها فئات مختلفة مثل المحامين والأطباء لكن تعاملاتها غير مسجلة ولا تتقاضي الدولة عليها أى ضرائب ولا تستفيد منها الموازنة العامة للدولة، ومن ثم ثروة عامة ضائعة.
ويجب التنويه إلى أن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5% كانت دافعًا لكثير من الشركات للانضمام والتسجيل فى المنظومة الرسمية، وبالتالي فوجود مثل هذه المبادرات مهم للغاية ويمكن الاعتماد عليه فى السعى لضم هذه المنطقة المهمة من الاقتصاد والاستفادة منها فى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى للدولة المصرية.
ولضم الاقتصاد غير الرسمي على الدولة وضع برامج تحفيزية لمدد محددة وتسهيلات سواء تمويلية أو مالية من خلال إعفاء ضريبى وخفض رسوم وغيرها، ثم تحدث عملية تقييم لما تم ودراسة أساليب الإلزام وكيفية التطبيق والنتائج، لكن بشكل عام يجب العمل بشكل مكثف على هذا الملف لتأثيره السلبى على تكافؤ الفرص من خلال تحميل الأعباء الضريبية والتأمينية وغيرها على بعض المشروعات دون البعض الآخر.
وإذا تحدثنا عن الشمول المالى فإن ضم الاقتصاد غير الرسمي سيعزز من هذا الملف بشكل كبير من خلال زيادة حسابات الشركات، وكذلك العاملين بها وإتاحة استفادتهم من الخدمات المصرفية المختلفة، خاصة أن البنك المركزي حقق خطوات كبيرة في هذا الملف.
* بما أن الجهاز المصرفي يمثل العمود الفقري لاستقرار الاقتصاد المصرى .. كيف ترى مساندته للاقتصاد خلال الفترة الراهنة ؟
تلعب السياسة النقدية دورًا محوريًا خلال الفترة الراهنة في مساندة الدولة والاقتصاد المصري كما هو المعتاد منذ عقود، ويجب الإشارة إلى أن السياسة النقدية ليس من دورها حل جميع المشكلات المالية والاقتصادية، وإنما هي مجموعة من الأدوات التى يتم استخدامها في السيطرة على التضخم من خلال ضبط وضع السيولة فى الأسواق، لكنها ليست مسؤولة على سبيل المثال عن زيادة الصادرات والتي تحتاج لمنظومة عامة متكاملة جزء منها سياسة نقدية تحافظ على استقرار الأسعار، كما أنها ليست منوطة بحل كل مشاكل نقص العملة لدخول عوامل أخرى كثيرة كالالتزامات الخارجية وحجم الواردات والصادرات وإيرادات السياحة وغيرها، بالإضافة لتحكم قوى العرض والطلب.
ويمكننا القول أن دور السياسة النقدية يأتى عند التضخم من خلال سحب السيولة والتأثير على المعروض النقدى في الأسواق، ويجب النظر إليها من هذا الإطار، ومن المهم التأكيد أن ملف السياسة النقدية يُدار باحترافية شديدة جدًا وقراراتها مدروسة بعناية فائقة ومعروف تأثيرها على الأسواق ومستهدفاتها، فالسيطرة على التضخم هو الأولوية الرئيسية لتوفير مناخ أعمال صحي وجاذب للاستثمار.
ولا بد من تكامل السياسات المالية والنقدية والاقتصادية، خاصة مع اتخاذ قرارات قوية وفي التوقيت الصحيح لتحقيق أهداف واضحة يتصدرها السيطرة على التضخم.
* لجأت الدولة الدولة لتنفيذ المشروعات الكبرى فى البنية الأساسية والمدن الجديدة .. كيف ترى هذه الخطوة وتأثيرها على الاقتصاد ؟
اتجهت الدولة للاستثمار في توقيت لا يمكن خلاله دخول الشركات الخاصة؛ لذا كان من الضروري والواجب لعب الدولة هذا الدور مع التركيز على القطاع العقارى الذى يحرك بدوره ما يزيد على 100 صناعة؛ الأمر الذي ساهم خلال السنوات الماضية في استيعاب التدفق إلى سوق العمل سواء من المصريين أو العائدين من ليبيا، وكذلك اللاجئين الذين تجاوز عددهم 16 مليون شخص، كما نجحت المشروعات القومية في إبعاد الاقتصاد المصري عن مرحلة الركود.
وأود أن أؤكد أن فترة 10 سنوات في عمر الدول ليست كبيرة، واستغلالها لتهيئة البنية الأساسية والاستعداد لتحقيق الأهداف الكبرى الخاصة بالاستثمار وتوطين الصناعة والإنتاج والتصدير وغيرها؛ يُعد أمرًا جيدًا للغاية.
* يمتلك الاقتصاد المصري مزايا تنافسية متعددة إلا أن ذلك لا ينعكس على زيادة معدلات التصدير .. فما تعقيبك على ذلك ؟
العائد من التصدير، يتصدر أولويات المُصدِّرون سواء مُصنعين أو مُزارعين، لذلك في حالة تساوي معدل الربح المحقق فى السوق المحلية بمكاسب عمليات التصدير، فالأولوية تكون للسوق المحلية.
وبصورة عامة، السياسة الاستثمارية لمصر استمرت لفترة طويلة على جذب المستثمرين للعمل في مصر في ظل نقص المواد الخام، وهو ما شكل ضغطًا كبيرًا على الجنيه في ضوء تجاه هذه الفئات لاستيراد المواد من الخارج، وكان من الأفضل توجيه المستثمرين لبيع نحو 10% في السوق المحلية و90% للتصدير.
كما ظلت مصر فترة طويلة دون إستراتيجية واضحة ومتكاملة للتصدير نتيجة تثبيت سعر الصرف، والذى كان يحد من قدرة الصانع المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية، خاصة وأن سعر العملة أحد أهم أسباب النزاعات التجارية بين أمريكا والصين، نتيجة تخفيض الأخيرة سعر عملتها لزيادة صادراتها للأسواق الخارجية، وهو ما نجحت فيه بالفعل وبفضل التعليم والتفوق التكنولوجي الذي منحهم الخبرة الواسعة.
* هل تتطلب المرحلة الحالية التنويع فى عملية التصنيع أو تغيير السياسة لإتاحة صناعات ترفع من معدلات التصدير؟
الفترة الحالية تتطلب التركيز والعمل على صناعات بعينها للخروج للأسواق الدولية ودعم بناء إستراتيجية سواء فى التصنيع أو الزراعة، مع التركيز على القيمة المضافة للمنتجات التى نصدرها، لذلك على سبيل المثال تتربع مصر على صدارة عمليات تصدير البرتقال والبطاطس على مستوى العالم، وهي منتجات يمكن استخراج أكثر من منتج منها مثل العصائر وغيرها، وهو ما يزيد من عوائدها.
* نقص الدولار مؤخرًا، هل شجع المصنعين على التوجه نحو التصدير لتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج؟
بالطبع هناك محاولات جادة من قبل العديد من رجال الأعمال فى القطاع الخاص للتصدير واختراق أسواق جديدة، لذلك لابد من وجود إستراتيجية معلنة تحدد دور كل جهة فى العملية التصديرية.
* من وجهة نظرك، ما هي أبرز القطاعات القادرة على توفير العملة الأجنبية بشكل سريع ومستدام؟
قطاعات متعددة يتصدرها قطاع السياحة على المدى القصير والذي يعتبر الوسيلة الأسرع نحو توفير العملة الأجنبية، خاصة وأن المقاصد السياحية مثلت الحل الأمثل لمصر خلال الأزمة الأخيرة للخروج منها، وهو ما يعكس أهمية العمل على تشجيع الشركات العاملة فى مجال السياحة ومساندة الدولة لهم لزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية.
بالإضافة إلى القطاع الصناعي بإعتباره المحور الأساسى لتوفير العملة الأجنبية لمصر والنهوض بالاقتصاد بشكل عام، خاصة وأن الدول التي تتمتع بإستراتيجية قوية على صعيد الصناعة والزراعة، ينعكس بصورة مباشرة وإيجابية على انتعاشة فى العملية التصديرية.
* فصل التجارة الخارجية عن وزارة الصناعة وضمها لوزارة الاستثمار، هل يدعم هذا القرار عملية التصدير؟
القرار يخدم عملية التصدير، في ضوء أن ملف التجارة الخارجية أقرب للاستثمار من الصناعة، لذلك كنت سعيدًا بهذا الإجراء لأنه يدعم جهود الدولة فى الوصول إلى الأسواق المستهدفة.
* مع عودة تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى القنوات الشرعية، هل ترى أن هروب التحويلات سابقًا كانت حملة مدبرة لتنفيذ سياسات معينة؟
لا أعتقد ذلك، ولكن بعض العاملين في الخارج اتجهوا للاستفادة من الفارق بين السعر الرسمي للعملة بالبنك وفي السوق السوداء، وهو السبب وراء دفع التحويلات إلى الهروب من القنوات الرسمية.
وبهدف عدم تكرار هذا السيناريو مرة ثانية، يجب الاستمرار فى عملية الإصلاح التى تجعل هناك مصادر دائمة للعملة الأجنبية، عبر التركيز على السياحة كأحد أهم موارد النقد الأجنبى والعمل على توفير جميع المتطلبات التى يحتاج إليها السائح من مواصلات عامة ومطارات ومزارات سياحية تشجع السائح على زيارتها.
بالإضافة إلى أهمية إدراك متطلبات الاستثمار الأجنبي المباشر من بيئة ومناخ جاذب لدعم قرار دخوله إلى السوق.