أعلن البنك المركزي المصري عن تحول الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بقيمة 14,6 مليار دولار في الفترة من يوليو 2023 حتي مارس 2024، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 3,4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
وارجح البنك المركزي ذلك بصفة أساسية لعودة ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري خاصة بعد القرارات الاقتصادية في 6 مارس 2024.
وسجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك صافي تدفق للخارج (يمثل زيادة في الأصول) بلغ 12,1 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 8 مليارات دولار.
وبلغ التغير على التزامات البنوك صافي تدفق للخارج نحو 2,7 مليار دولار يمثل تراجع في الالتزامات، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 2,7 مليار دولار.
وسجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1,4 مليار دولار يمثل تراجع في الالتزامات مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3 مليارات جنيه.
وأسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2023/ 2024 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 4,1 مليار دولار.
وقال البنك المركزي أن الفترة من يناير وحتي مارس 2024 حققت فائضاً كلياً بلغ 4,5 مليار دولار على أثر الإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها في 6 مارس 2024.
وكشف البنك المركزي عن تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 20 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر، وسجل العجز في حساب المعاملات الجارية نحو 17,1 مليار دولار .
