شهدت مصر تدفقات أجنبية جديدة بقيمة 20 مليار دولار منذ تعويم الجنيه الأخير، وذلك حسب تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، والتي استثنت من ذلك استثمارات «رأس الحكمة».
أوضحت فيتش أن هذه التدفقات ساهمت ، إلى جانب تحسن التحويلات المالية وعودة تدفقات الأجانب إلى السوق المحلي، في تحسن مستويات السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك، مع انخفاض عجز صافي الأصول الأجنبية إلى 2.8 مليار دولار بنهاية مارس.
وتعكس هذه التطورات الإيجابية تحسن توقعات فيتش لسيولة العملات الأجنبية واستقرار الاقتصاد المصري، مما أدى إلى رفع النظرة المستقبلية لتصنيفات أربعة بنوك مصرية هي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة التجاري الدولي، وبنك التجاري الدولي (مصر) إلى إيجابية من مستقرة، مع تثبيت التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل عند «B-».
تُعزى النظرة الإيجابية المُعدلة أيضًا إلى توقعات استقرار سعر الصرف على نطاق واسع وتحقيق معدلات ربحية أقوى، مما يُقلل من الضغوط على القاعدة الرأسمالية للبنوك في الفترة المقبلة، بعد أن كانت قد تأثرت سلبًا بعمليات التعويم الأخيرة.
وتُؤكد فيتش على أن تحسن جودة الائتمان المتوقع، بدعم من انخفاض التضخم وتراجع تكاليف مستلزمات الإنتاج، سيساهم في استقرار القروض غير المنتظمة حول 3% من إجمالي القروض حتى نهاية عام 2024.
وتتوقع الوكالة أن يظل أداء البنوك المصرية قويًا على المدى المتوسط، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة، وتحقيق نمو أكبر في الأعمال، وزيادة استقرار الاقتصاد الكلي.
