نشر صندوق النقد الدولي تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر، وفيما يلي أبرز ما ورد بمذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة بالتقرير بتاريخ 19 مارس، والتي تضمنت تعهدات مصر للصندوق وأبرز بنود السياسة الاقتصادية للفترة المقبلة.
يُتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل في 15 يونيو 2024 أو بعده، والمراجعة الرابعة في 15 سبتمبر 2024 أو بعده.
وتعهدت مصر بموافاة صندوق النقد الدولي بالبيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب اللازمة لمراجعات مراقبة البرنامج، وكذلك أي معلومات لها تأثير مادي على الظروف الاقتصادية وأهداف البرنامج.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر استوفت 7 شروط من أصل 15 شرطاً لإتمام المراجعتين.
بحلول يونيو من العام الجاري، توقع صندوق النقد أن يكون تم صرف شريحة القرض البالغ إجماليها 1.646 مليار دولار، على أن يتم بصرف نحو 1.228 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام ذاته.
فيما سيصل حجم الشريحة التالية إلى قرابة 1.228 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024
وأكد أن صرف الشرائح يتماشي مع حجم التقدم الذي تحققه الحكومة المصرية في الإصلاحات الهيكيلة ضمن إطار البرنامج المتفق عليه.