في خطوة خالفت التوقعات، رفع البنك المركزي التركي معدلات الفائدة بواقع 500 نقطة أساس لتصل إلى نحو 50% في محاولة للسيطرة على تفاقم معدلات التضخم
وكان معدل التضخم قد ارتفع في تركيا مجددا خلال فبراير، مسجلا 67.1 % على أساس سنوي في مقابل 64.9 % في يناير.
وبمعدل شهري، وصل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الذي يغذيه التراجع شبه المتواصل في سعر صرف الليرة التركية، إلى 4.5 بالمئة.
وشمل ارتفاع الأسعار خصوصا المنتجات الغذائية (+71,1 بالمئة)، والنقل (+78 بالمئة)، والصحة (+81,25 بالمئة)، والتعليم (+91,8 بالمئة)، وكذلك الفنادق والمطاعم (+94,8 بالمئة)، وفقًا لتقرير معهد الإحصاء التركي.
وكان البنك المركزي التركي قد قرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 45 بالمئة خلال اجتماع فبراير الماضي، وهو ما كان يتوافق مع التوقعات آنذاك.
لكنه قال عقب اجتماع فبراير الماضي إنه قد يشدد سياسته النقدية إذا لاح في الأفق احتمال حدوث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم.
وكانت تلك هي المرة الأولى التي يثبت فيها المركزي التركي معدلات الفائدة منذ مايو الماضي، حين بدء حملته في التشديد النقدي في يونيو.
وخلال مارس الجاري، قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن الحكومة ستواصل تشديد السياسة النقدية لمساعدة البنك المركزي على خفض التضخم، مسلطا الضوء على رفع وكالة فيتش التصنيف السيادي للبلاد.
وفي تعليقات على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، قال شيمشك إن تركيا ملتزمة بالحفاظ على سياسات ملائمة وتنفيذ إصلاحات هيكلية، بينما يظل تحقيق استقرار في الأسعار على رأس أولوياتها.
