قال صندوق النقد الدولي أن الحرب في غزة تشكل صدمة أخرى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتسبب في معاناة إنسانية هائلة وتفاقم البيئة الصعبة بالفعل بالنسبة للاقتصادات المجاورة وخارجها، فضلًا عن ارتفاع الاضطرابات الاجتماعية.
خفض الصندوق في أحدث تقرير له توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 0.5 نقطة مئوية إلى 2.9% هذا العام مقارنة بتوقعاته في أكتوبر الماضي، مرجعًا ذلك إلى 3 عوامل رئيسية، وهي تأثير الصراع في غزة، تخفيضات إنتاج النفط – حتى مع استمرار النشاط القوي للقطاع غير النفطي في دعم النمو في العديد من البلدان المصدرة للنفط – إلى جانب مواصلة وضع السياسات الصارمة الضرورية في العديد من الاقتصادات.
وأشار التقرير إلى أنه مع احتمالية تراجع حدة الصراع بعد الربع الأول من 2024، من المتوقع أن يتحسن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل معتدل إلى 2.9% في عام 2024 من 2.0% في عام 2023.
علاوة على ذلك، تأتي هذه التطورات على رأس إعدادات السياسات الصارمة الضرورية في العديد من الاقتصادات، والتي تؤثر أيضًا على النمو. ومع تلاشي تأثير هذه العوامل تدريجيا واستمرار النمو القوي غير النفطي في دعم النشاط في البلدان المصدرة للنفط، فمن المتوقع أن يرتفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4.2% في عام 2025.
وأضاف التقرير أن البلدان منخفضة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المرجح أن يظل متوسط النمو فيها سلبيا هذا العام، ليواصل الانخفاض الحاد المقدر في عام 2023، مرجعًا ذلك بشكل أساسي إلى الصراع الدائر في السودان.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، قال صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن يستمر تراجع التضخم في معظم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الرغم من استمرار ضغوط الأسعار في بعض الحالات بسبب العوامل الخاصة بكل بلد.
وأكد الصندوق على ضبابية التوقعات بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلًا: أنها «غير مؤكدة إلى حد كبير، كما أن المخاطر السلبية تعود إلى الظهور»، مضيفًا إن تصعيد الصراع أو انتشاره إلى خارج غزة، فضلا عن تكثيف الاضطرابات في البحر الأحمر، يمكن أن يكون له تأثير اقتصادي شديد، بما في ذلك على التجارة والسياحة.
وأوضح أن الاستجابة المناسبة من قبل صناع السياسيات بالمنطقة للتأثير المحتمل، سيتم تحديده وفقًا لمدى انكشاف البلدان على الصراع، ونقاط الضعف الموجودة مسبقا، مشيرًا إلى أن إدارة الأزمات والسياسات الاحترازية يجب أن تكون حاسمة عندما يكون التأثير حادا، أو عندما تكون المخاطر مرتفعة، بالإضافة إلى أن السياسة النقدية يجب أن تظل مركزة على استقرار الأسعار، وينبغي تصميم السياسة المالية بما يتناسب مع احتياجات البلد والحيز المالي المتاح، هذا إلى جانب الإصلاحات الهيكلية، التي لا تزال بالغة الأهمية لتعزيز النمو وتعزيز القدرة على الصمود على المدى القريب والبعيد.
