. أشار تقرير المراجعة الثانية لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي المصري، الذي نشره صندوق النقد الدولي اليوم، عن تطلعات مجلس الوزراء المصري لإعتماد آلية جديدة لأسعار الوقود في نهاية فبراير المقبل، حيث يتم ضبطها دورياً وفقاً للتغييرات في سعر الصرف، وأسعار النفط العالمية وحصة منتجات الوقود المستوردة من سلة الاستهلاك.
وكشف “الصندوق” أن هذه الآلية تستهدف تعزيز إصلاحات دعم الطاقة، لافتاً إلى أن وزير البترول طارق الملا كان من المفترض أن يقدم هذه الآلية إلى رئيس الوزراء بحلول نهاية سبتمبر 2017 وهو ما لم يحدث.
