. قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إن الاتحاد يواصل دوره في دعم صناعة التمويل متناهي الصغر منذ تأسيسه بموجب قانون 141 لعام 2014، كما سعى الاتحاد خلال الفترة الماضية لتعزيز أداء ورفع كفاءة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من أعضاء الاتحاد وتذليل كافة العقبات أمامهم، سواء من خلال التدريب والدعم الفني أو بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.
وأشارت “ذو الفقار”، إلى أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها البنك المركزي، الذى اتخذ خطوات تمثل إنجازا ضخما يساهم في تيسير ورفع كفاءة خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول وتخفيض النفقات على المتعاملين، إذ أصدر في مايو 2017 قواعد الدفع بالمحمول متضمنة حق المتعاملين في التمويل متناهي الصغر من أعضاء الاتحاد والمستفيدين في صرف الأقساط وسداد المستحقات بالمحمول، وكان الاتحاد وبالتعاون مع البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية يسعي لتطبيق نظام الدفع بالمحمول في إطار برنامج تجريبي يشمل 3 جمعيات وبنكين، إلا أنه بعد انتهاء مرحلة التجربة انتقل المركزي للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة كما يلي: انضمام شركات المحمول الثلاث للمنظومة كمقدم خدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، بالإضافة للبنوك الحاصلة على ترخيص لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والسماح لجميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية للتمويل متناهي الصغر -الفئة أ-(13 جمعية ومؤسسة أهلية) بالاشتراك في منظومة الدفع باستخدام الهاتف المحمول بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية،وكذلك السماح لشركات التمويل متناهي الصغر (3 شركات قائمة) بالاشتراك في منظومة الدفع باستخدام الهاتف المحمول بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. وأضافت “ذو الفقار”، أنه بالرغم من استمرار بعض التحديات لانتشار الخدمة إلا أن جميع الأطراف المعنية والمهتمة بالصناعة تعمل بجدية للتغلب على تلك التحديات بهدف تحقيق النتائج المرجوة، و سعى الاتحاد خلال عام 2017 لتشجيع وتحفيز البنوك على تمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بغرض تنمية صناعة التمويل متناهي الصغر وتوفير الخدمة المالية لأكبر عدد من المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، كما سعى الاتحاد لتوفير امكانية الدفع بالمحمول لأعضاء الاتحاد وللمتعاملين، وبالفعل استجاب البنك المركزي في حاد وللمتعاملين، وبالفعل استجاب البنك المركزي في اطار سياساته لدعم الشمول المالى وأدرج تمويل مؤسسات التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات ضمن نسبة ال20% الالزامية من محافظ البنوك والموجهة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمطلوب الوصول اليها في 2020.
وأشادت “ذو الفقار”، بالمجهودات التي قام بها الاتحاد، حيث حققت محفظة التمويل متناهي الصغر في مصر قفزة كبيرة بنهاية الربع الثالث من عام 2017 وذلك فيما يخص قيمتها الاجمالية وعدد العملاء المستفيدين، إذ زاد إجمالي المحفظة النشطة بمعدل 40% لتصل إلى 9.3 مليار جنيه مقارنة بـ 6.6 مليار جنيه فى بداية عام 2017 ، كما زادت قاعدة العملاء النشطين بنحو 20% لتسجل 2.4 مليون عميل مقابل 2 مليون عميل في بداية عام 2017، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة المحفظة النشطة لكل من (4) جمعيات من الفئة ب (التي تقل محفظتها عن 50 مليون) حيث تستعد الآن لدخول الفئة (أ) لتجاوز محفظة كل منها 50 مليون جنيه وهو الحد الأدني للفئة (أ) المقرر من الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تستعد الآن (4) جمعيات من الفئة (ج) (التي تقل محفظتها النشطة عن 10 مليون جنيه) للانضمام للفئة ب حيث تجاوزت محفظة كل منها النشطة 10 مليون جنيه وهو الحد الأدني للفئة (ب) المقرر من الهيئة العامة للرقابة المالية.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
