. – فيتش تغير تصنيفها الإئتمانى لمصر إلى B – تحرير سعر الصرف ساهم فى تحسن التوقعات الأقتصادية لمصر – الحكومة تستهدف فائضا أوليا للموازنة في 2018/2019 -كريستيان ريشتر: مصر تسير بالتأكيد فى الاتجاه الصحيح
قامت فيتش خلال هذا الأسبوع بتعديل تقييمها لمصر من خلال وضع تصنيفها B على نظرة إيجابية. وفي مسح يوروموني للمخاطر القطرية، يحتل المقترض السيادي المرتبة 119 من أصل 186 بلدا، وهي فئة من خمسة مستويات هي من بين أسوأ مخاطر التعثر في العالم، ولكنها في الوقت نفسه تعتبر من العوامل التي تشهد تحسنا ملحوظا.
وعلى الرغم من أن درجة المخاطرة في مصر ظلت مثبطة بشدة منذ الثورة في عام 2011، إلا أنها ارتفعت قليلا في العام الماضي بعد رفع مستوى المؤشرات الاقتصادية الخمسة جميعها، والمؤشرات الهيكلية الأربعة جميعها، ودرجة أعلى من الاستقرار الحكومي تفوق الاتجاهات المتدهورة للفساد والشفافية.
وقد حدث تحسن بطيء، ولكن ملحوظ، للتوقعات الاقتصادية، وذلك استجابة لثلاثة عوامل رئيسية هي: تحرير سعر الصرف، والاستفادة من تحسين التجارة العالمية، والحصول على ترتيبات تمويل مدتها ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
ويأتي برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يقدم دعما لميزان المدفوعات بقيمة 12 مليار دولار ، بطبيعة الحال مع الشروط المرفقة، ومعه أيضا بطاقة تقرير السنة الأولى المتوهجة.
وتلاحظ اللجنة أن الإصلاحات الطموحة المنجزة تشمل سعر الصرف المرن، والدعم المقدم للطاقة، وانخفاض عجز الموازنة، فضلا عن التدابير الرامية إلى زيادة مشاركة القوى العاملة بين الإناث والشباب، وتعزيز مناخ الأعمال.
تحسين الأمن للسياح والمستثمرين أمر بالغ الأهمية أيضا، وجدير بالذكر، قد أدى انخفاض قيمة الجنيه منذ تحريره إلى جعل مصر أرخص وأكثر جاذبية، فضلاً عن ارتفاع الصادرات غير الهيدروكربونية في الوقت ذاته. وعلاوة على ذلك، أصدرت الحكومة قانونا جديدا للاستثمار في مايو 2017 يقدم حوافز لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، كما يتوجه البرلمان إلى تفعيل قانونا جديدا بشأن حماية الإفلاس. [ البلد لا يخلو من المخاطر الكبيرة، وذلك نظرا لاحتمال حدوث تغيير سياسي، والمزيد من الهجمات الإرهابية – بما في ذلك الهجمات على الشحن – وغيرها من المشاكل الاقتصادية الكبيرة. وهي تشمل معدل تضخم سنوي مرتفع قدره 22% في ديسمبر، وعجز في الحساب الجاري يتجاوز الـ4 %من اي ديسمبر، وعجز في الحساب الجاري يتجاوز الـ4 %من الناتج المحلي الإجمالي، وعبء دين تجاوز الـ100%من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالى 2016/2017.
[ومما يبعث على التشجيع، أن الحكومة قد رفعت تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2017-2018 من 4.8٪ إلى ما بين 5.3٪ و 5.5٪، وتتوقع نموا بنسبة 6٪ للفترة 2018-2019. ويتراجع التضخم الآن ويتوقع أيضا أن ينخفض عبء الديون مع تقلص العجز المالي، وتستهدف الحكومة فائضا أوليا في 2018/2019 لأول مرة منذ أكثر من 15 عاماً.
كما أن تمويل صندوق النقد الدولي مع قناة السويس وعائدات النفط والغاز يضمنان احتياطي النقد الأجنبي لتغطية حوالي خمسة أشهر من الواردات، أو كامل رصيد الخصوم المستحقة على الأجل القصير.
وبعد انخفاضها بنسبة 3.2٪ في عام 2016، تشير أحدث البيانات إلى ارتفاع عائدات قناة السويس في عام 2017، مع تحسن حركة المرور الذى يعززه تخفيض حصيلة الراكب الذى استمر خلال العام الجارى .
وبالمقارنة، فإن المغرب وتونس هم آفاق أكثر أمانا، حيث سجل المغرب (المرتبة 72 في الترتيب) وتونس (82) سواء في المستوى الرابع، أي ما يعادل التصنيف الائتماني B- إلى B+. ومع ذلك، فقد شهد كل من البلدين تراجعا في العام الماضي؛ وتراجع المغرب مكانين في التصنيف العالمي وتونس بنسبة ثلاثة.
وقد أعرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن شكوكه بشأن المغرب في نوفمبر، مشيرا إلى استمرار العجز المالي، وعبء الدين الكبير، والمخاطر السياسية. وفي تونس، حيث تنتعش صناعة السياحة ببطء، تشوب التوقعات احتجاجات مناهضة التقشف بعد محاولة فاشلة لرفع أسعار المستهلك والضرائب لتعزيز الإيرادات المالية، وعدم الاستقرار الحكومي الذي يقوض درجات المخاطر السياسية. وقد أدى العجز التجاري المتزايد، وارتفاع عبء الدين (الآن 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي) والعجز المالي (6٪ من الناتج المحلي الإجمالي) إلى إصلاحات عاجلة.
ولا تزال مصر تمثل آفاقا محفوفة بالمخاطر، ولكنها تستطيع أن تغلق الفجوة وتوفر إمكانات هائلة إذا استمرت الإصلاحات. وقال كريستيان ريشتر، المساهم في مسح يوروموني للمخاطر وأستاذ في الاقتصاد في الجامعة الألمانية بالقاهرة: “إن مصر تسير بالتأكيد في الاتجاه الصحيح، كما أن الانتعاش ملحوظ”. وتساعد المناطق الاقتصادية الخاصة على جذب الاستثمارات، ، ولكنها ليست كافية وستتطلب جهدا متضافرا للتصدي للروتين والفس كافية وستتطلب جهدا متضافرا للتصدي للروتين والفساد، بالإضافة إلى أن التطرف الإسلامي لا يزال يشكل خطرا على البيئة السياسية. واضاف “بغض النظر عن ان مصر دولة ذات امكانات كبيرة”. “لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، ولكن تحت الرئيس عبد الفتاح السيسي تحسنت الأوضاع السياسية والاقتصادية على نطاق واسع”.
