. قال عمرو الجارحي، وزير المالية، خلال مشاركته بمؤتمر “حكاية وطن”، إن الدولة تسعى لتحقيق نمو اقتصادي ما بين 6 إلى 8% السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن الزيادة السكانية ملف هام جدا ولابد من النظر فيه لكونه يلتهم الكثير من معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الدولة تستهدف خفض نسب العجز بالموازنة إلى 4% خلال السنوات الخمسة المقبلة، لافتًا إلى أن هناك هدفا للنزول بحجم الدين للناتج المحلي الإجمالي من 108% إلى ما بين 70 و75% في عام 2022.
كما أضاف إنه كان يوجد خلال عام 2013 – 2014 عجز بنسبة تزيد عن 16 %، مشيرا إلى أنه قبل عام 2011 عانت قطاعات الصحة والطاقة والبنية التحتية، موضحاً أنه قبل عام 2011، كان هناك إخفاء كبير لمشكلات القطاعات المختلفة، مبينا أن انخفاض أسعار البترول قلل من معاناة الاقتصاد.
وأكد “الجارحي”، أن الرؤية الاقتصادية واقعية وتعتمد على المصارحة مع الشعب، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد بأرقام قليلة لا يناسب دولة بحجم مصر.
