. اكد عمرو الجارحى، وزير المالية، بأن نتائج الموازنة خلال النصف الاول من العام المالي 2018/2017 تؤكد تحسن المؤشرات المالية بشكل عام فى ضوء استمرار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل من قبل الحكومة،
وأضاف “الجارحى” أن هذا التحسن تمثل فى انخفاض العجز الاولى ليحقق 14 مليار جنيه وهو ما يمثل 0.3 % من الناتج المحلى مقابل 39 مليار جنيه و 1.1 % من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام السابق ويعتبر نسبة العجز الاولى للناتج المحققة هى اقل واحسن مستوى للعجز يتحقق منذ اكثر من 10 سنوات بسبب جهود تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافى النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين .
وقال “الجارحى” أن نتائج النصف الاول تؤكد امكانية وقدرة وزارة المالية والحكومة المصرية على تحقيق المستهدفات المالية لعام 2018/2017 والمتمثلة فى التحول لتحقيق فائض اولى للمرة الاولى منذ عقود بقيمة 0.2 % من الناتج المحلى .
كما اشار”الجارحى” ان الفترة من يوليو – ديسمبر 2017 شهدت تحسن ملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لينخفض الى 4.4% من الناتج مقارنة بنحو 5% خلال النصف الاول من العام المالي السابق ومقابل متوسط بلغ 5.4% خلال الثلاث سنوات الماضية وتعكس تلك النتائج الايجابية بدء تحسن النشاط الاقتصادي واقرار معظم الاجراءات المالية المستهدفة بموازنة 2018/2017 وعلى رأسها اجراءات ترشيد دعم الطاقة ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة بنحو 1% ليصل السعر العام الى 14% واستمرار جهود تحسن الادارة الضريبية.
وقد ادت تلك التطورات الى تحقيق معدل نمو سنوي للإيرادات خلال النصف الاول من العام المالي بلغ 38% وهو ما فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة البالغ 25% .
