. قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتعديل نظرتها المستقبيلة للاقتصاد المصرى من “مستقر” إلى “إيجابي” مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتماني” B”
واكدت “فيتش” ان هذا التعديل جاء انعكاساً لعديد من العوامل الاساسية والتى تتحكم فى التصنيف، حيث أن مصر حققت تقدما كبيرا في برنامج الإصلاح الاقتصادى بعام 2017 ،الى جانب أنها ما زالت على المسار الصحيح بعد اتفاقها مع صندوق النقد الدولى من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وأشارت “فيتش” ان قرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذة البنك المركزى، يعد نقطة تحول للاقتصاد المصرى و موارد مصر الخارجية، مؤكدة على توقعاتها باستمرار ضبط أوضاع المالية العامة، والتى ستعمل على تراجع الدين الحكومي في مصر خلال العام 2018 إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي ، مع استمرار تراجعه إلى 88% في 2019،وذلك فى حال ابقت الحكومة على سياستها لضبط الأوضاع المالي، كما توقعت تراجع عجز ميزانية مصر مرة أخرى في السنة المالية 2018، إلى 9.7٪ مع عجز أولي قريب من التوازن، الى جانب توقعهاب تحقيق مصر فائضا أوليا في السنة المالیة 2019 لأول مرة منذ أکثر من 15 عاما.
وأشارت ” فيتش الى ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى بصورة ملحوظة حيث سجل 37.02 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 19.1 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2016، وجاء ذلك انعكاسا لقرار تحرير سعر الصرف، كما تراجع العجز فى الحساب الجارى بصورة كبيرة.
وأكدت فيتش ان الاقتصاد الكلى يشهد استقرار ملحوظ، ولكن ستظل معدلات التضخم المرتفعة نقطة ضعف رئيسية فى التصنيف. وتتوقع “فييتش ان يشهد معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى ارتفاعا قويا ليصل الى 4.8% خلال العام المالى 2017-2018.
