ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، على هامش المؤتمر الثانى للتحول نحو الاقتصاد غير النقدى، خارطة الطريق التنفيذية للتحول لاقتصاد غير نقدي إضافة إلى حزمة الاجراءات المطلوبة على المدى القصير والمتوسط والتعديلات التشريعية المقترحة لتفعيل تلك الإجراءات.
وقالت “السعيد” إن تكلفه دخول المنشآت غير الرسمية إلى القطاع الرسمى تعد تكلفة عالية مشيرة إلى أن هناك بالفعل توجه إلى التحول لاقتصاد غير نقدى.
وتابعت” السعيد” أن العام الماضى شهد ارتفاعًا فى معدلات النمو الاقتصادى صاحبه انخفاضًا في معدلات البطالة مما كان عاملًا مهمًا في تقويض القطاع غير الرسمي والاقتصاد النقدي.
وأضافت أن هناك محدداً آخر خاص بالبيئة التشريعية وبيئة الاجراءات القانونية فى الدولة موضحةً أنه كلما تعقدت هذه البيئة أثر ذلك بالزيادة على حجم القطاع غير الرسمى وبالتالى زيادة حجم المجتمع النقدي.
وأكدت “السعيد” على أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات فيما يخص الإطار التشريعى، حيث نوهت الى وضع قانون الاستثمار حالياً والذي يعتمد على فكرة الشباك الواحد مشيره إلى انه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون .
كما أشارت الى قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والذي يستهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات تسهيلا على المستثمر للحصول على التراخيص اللازمة، مشيره إلى أنه بالفعل استطاع هذا القانون بشكل كبير تقليل المدة اللازمة للحصول على ترخيص أى مشروع لتصل إلى الفترة ما بين أسبوع إلى أربعة أسابيع تبعاً لمدى تعقد المشروع ، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة “مصنعك جاهز برخصتك” وهي مبادرة لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب وضع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 141 والذي يعطي حافزًا كبيرا للانتقال من القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي.
واستعرضت “السعيد” خدمات التحصيل والدفع الإلكتروني مشيره إلى أنه بالفعلات التحصيل والدفع الإلكتروني مشيره إلى أنه بالفعل تم تقديم الخدمة إلى حوالى 5 مليون مواطن ممن يعملون بالجهاز الحكومى حيث يتم التنسيق بين كافة المؤسسات لربط الخدمات المميكنة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ويتم تقديم الخدمة لعدد من طلاب الجامعات مؤكدة على اعتبار الشباب شريحة هامة للغاية.
وأوضحت أن وزارة المالية بصدد الانتهاء من الشبكة الحكومية الالكترونية للتحصيل في مارس القادم، حيث بالفعل تم إيقاف التعامل بالشيكات الورقية الحكومية.
كما أشارت إلى حرص الدولة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية الدخول إلى القطاع الرسمى، حيث تم ميكنة 2.6 مليون حيازة زراعية بالتعاون بين وزارة التخطيط، وزارة الانتاج الحربي ووزارة الزراعة، وجارى الانتهاء من حوالى 3 مليون حيازة زراعية أخرى، إضافة إلى إطلاق كارت الفلاح والذي يساعد في وضع سياسة زراعية سليمة.
وأكدت السعيد أنه تم إطلاق العديد من المبادرات فى المدارس والجامعات لنشر ثقافة العمل الحر والشمول المالى في المجتمع.
وعلى صعيد أخر ناقش المؤتمر أهم التوصيات الخاصة بتأهيل بيئة الأعمال بالمرحلة المقبلة لضمان نجاح عملية التحول حيث تم استعراض تجارب عدد من الدول في التحول لاقتصاد غير نقدي إضافة إلى التوصيات الخاصة بتطوير القطاع المالي وتيسير التعاملات الإلكترونية المصرفية وغير المصرفية، لاستيعاب وتحفيز النمو الاقتصادي المستهدف كما يناقش المؤتمر الوضع الحالي والمستهدف فيما يتعلق بالإمكانات التكنولوجية المتاحة لضمان سلامة وامان عملية التحول.
