سجل الاقتصاد المصري طفرة في مؤشراته الكلية خلال الثلاث سنوات الأولى من حكم الرئيس السيسي، وبالتحديد منذ العام المالي 2014/2015 وحتى العام المالي 2016/2017، بدعم من السياسات الاقتصادية المتبعة خلال هذه الفترة والتي حفزت التشغيل والانتاج والنمو، وخفضت من مؤشرات الخطر في المركز المالي للدولة.
ولعب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي دوراً كبيراً في تحسين مؤشرات أداء الاقتصاد خلال الفترة الماضية خاصة قرار تحرير أسعار الصرف، وإعادة هيكلة بنود الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة.
- الناتج المحلى الإجمالى
حقق الناتج المحلى الإجمالى معدلات نمو مرتفعة، حيث تضاعف معدل النمو فى متوسط آخر 3 سنوات مالية، ليسجل 4.2%، خلال الفترة من يوليو 2014وات مالية، ليسجل 4.2%، خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيه 2017، مقارنة بتسجيله حوالى 2.1%، فى المتوسط السنوي للفترة الممتدة من يوليو 2011 حتى يونيو 2014.
وسجل الناتج المحلى الإجمالى معدل نمو 5.2%، خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، مقارنة بـ 3.4%،خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، مما يؤكد وضع الاقتصاد المصرى على المسار الصحيح، ويبشر بتحقيق معدلات النمو المستهدفة والتى تصل لـ 5% بنهاية يونيو2018.
• ميزان المدفوعات
حقق ميزان المدفوعات المصرى تطورا ملحوظا خلال فترة حكم الرئيس السيسي، حيث حقق فائضاً بنحو 14.6 مليار دولار في إجمالي السنوات المالية الثلاثة الأخيرة الممتدة من العام المالي 2014/2015 إلى العام المالي 2016/2017، وجاء ذلك نتيجة تطور موارد النقد الأجنبي واتخاذ الإجراءات الإصلاحية الأخيرة، وشهد عام 2016/2017 تحقيق أكبر فائض في ميزان المدفوعات بقيمة 13.7 مليار دولار.
وحقق ميزان المدفوعات فائضا كليا يصل إلى نحو 5.1 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، مقارنة بفائض بلغ 1.9 مليار دولار، خلال نفس الربع فى العام المالى الماضى، وجاء الارتفاع فى فائض ميزان المدفوعات مدفوعا بإقبال الأجانب على الاستثمار فى أذون الخزانة المحلية، وارتفاع عائد كل من السياحة وقناة السويس، مقابل التراجع فى مدفوعات السفر للخارج.
• الميزان التجارى
تراجع عجز الميزان التجارى، بحوالى 3.3 مليار دولار، ليسجل نحو 35.4 مليار دولار، بنهاية يونيو 2017، مقابل عجز يبلغ 38.7 مليار دولار، بنهاية نفس الشهر من 2016، ويأتى ذلك نتيجة للإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، كخفض عمليات الاستيراد نظرا لارتفاع سعر الدولار الناتج عن قرار تحرير سعر صرف الجنيه فى مقابل العملات الأجنبية الأخر سعر صرف الجنيه فى مقابل العملات الأجنبية الأخرى، والاعتماد على الصناعة المحلية.
وسجل الميزان التجارى عجزا قدره 8.9 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، مقارنة بعجز يبلغ قدره 9.4 مليار دولار، خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضى.
• الصادرات
ارتفع حجم الصادرات المصرية، بنحو 3 مليار دولار، لتسجل ما يبلغ قيمته 21.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل نحو 18.7 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016.
وسجلت قيمة الصادرات ما يبلغ 5.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى 2017-2018، مقارنة بـ 5.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالى 2016-2017.
أداء الصادرات خلال الـ 3 سنوات المالية الأخيرة فقد شهد المتوسط السنوي لقيمة الصادرات خلال هذه الفترة تراجعاً بنحو 4.9 مليار دولار مقابل المتوسط السنوي لصادرات الأعوام المالية الثلاثة السابقة عليها والممتدة من العام المالي 2012/2011 إلى العام المالي 2013/2014 .
ويمكن تفسير ذلك التراجع نتيجة لارتفاع أسعار الدولار، والذى أنعكس على ارتفاع تكاليف الإنتاج محليا، بالإضافة إلى بعض العوامل الخارجية الأخرى المتمثلة فى قرارات الحظر المؤقت، وتعنت بعض الدول الأجنبية فى السماح بمرور الصادرات المصرية خاصة الغذائية مما يعود بالسلب على إجمالى الصادرات المصرية سنويا.
ولكن مكنت السياسات الإصلاحية الأخيرة من إعادة الصادرات المصرية للمنافسة في السوق العالمي مرة أخرى وذلك بعد تحرير أسعار الصرف وتراجع قيمة الجنيه بأكثر من 100% خلال الفترة الماضية.
• الواردات
على الرغم من الإجراءات الإصلاحية التى انتهجتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لتقليص الواردات وتشجيع المنتج المحلى، إلا أن الواردات المصرية قد شهدت انخفاضا بشكل طفيف، حيث انخفضت بنحو 200 مليون دولار، لتسجل حوالى 58.6 مليار دولار، فى المتوسط، خلال السنوات المالية الثلاثة الأخيرة الممتدة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2017، مقابل نحو 58.8 مليار دولار، فى المتوسط السنوي للفترة من يوليو 2011 وحتى يونيو 2014.
وسجلت قيمة الواردات نحو 14.8 مليار دولار، خلال الربع الأول من ادات نحو 14.8 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، مقابل نحو 14.7 مليار دولار خلال نفس الربع من العام المالى الماضى، وتسعى الحكومة للحد من الواردات لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية التى كان نقصها خلال الأعوام الأخيرة سببا فى عدم استقرار سعر الصرف.
• حجم الاستثمارات الكلية
فى الآونة الأخيرة حققت الاستثمارات الكلية طفرة ملحوظة، حيث ارتفع حجم الاستثمارات، بنحو 174.3 مليار جنيه، لتسجل نحو 425.2 مليار جنيه، فى المتوسط السنوي، خلال السنوات المالية الثلاثة الأخيرة الممتدة من يوليو 2014 حتى يونيو 2017، مقارنة بنحو 250.9 مليار جنيه، فى المتوسط السنوي للفترة من يوليو 2011 وحتى يونيو 2014.
وخلال الربع الأول من العام المالى الجارى، سجلت قيمة الاستثمارات الكلية حوالى 155 مليار جنيه، مقارنة بـ 101 مليار جنيه، خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضى، محققة ارتفاعا يبلغ نسبته 53.4%.
وترجع الطفرة الكبيرة فى قيمة الاستثمار، إلى الإنجازات النوعية التى حققتها أجهزة الدولة فى القطاعات الانتاجية المختلفة، والخطوات الإصلاحية التى قامت بها، خاصة علي صعيد المشروعات القومية التي تم إطلاقها.
• الاستثمار الأجنبى المباشر
حقق الاستثمار الأجنبى المباشر نموا هائلا، حيث ارتفع بنحو 3.1 مليار دولار، ليسجل حوالى 7 مليار دولار، فى المتوسط، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2017، مقارنة بحوالى 3.9 مليار دولار، فى المتوسط، خلال الفترة من يوليو 2011 حتى يونيو 2014.
وسجل الاستثمار الأجنبى المباشر نحو 1.6 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، مما يشير إلى عدم إمكانية تحقيق الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستهدفة من قبل الحكومة، والتى تتجاوز حاجز الـ 10 مليار دولار خلال العام المالى الجارى وذلك علي الرغم ر دولار خلال العام المالى الجارى وذلك علي الرغم من توافر كافة العوامل المهيئة لتحقيقها بما يتطلب إعادة النظر في سياسات الترويج الخارجي للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق.
وتعتمد مصر كثيرا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فى ظل ضعف المدخرات المحلية، لذلك قامت الحكومة باتخاذ إجراءات إصلاحية تهدف إلى جذب المزيد من التدفقات الدولارية التى تدعم اقتصاد البلاد، وإزالة العوائق البيروقراطية، ومنح حوافز استثمار لتشجيع رجال الأعمال الأجانب على ضخ المزيد من استثماراتهم فى مصر.
• الاحتياطى النقدى
شهد صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية قفزة تاريخية إبان حكم الرئيس السيسي، حيث ارتفع من 15.6 مليار دولار بنهاية 2014 إلى 37 مليار دولار بنهاية 2017. وجاء ذلك مدفوعا بتحسن موارد الاقتصاد من النقد الأجنبى، خاصة بعد عملية الإصلاح النقدى التى تمت على مدار عام مضى.
• سعر صرف الدولار
أرتفع سعر الدولار فى مقابل الجنيه المصرى، ارتفاعا كبيرا خاصة خلال الفترة الماضية، ووصل سعر صرف الدولار إلى 17.6 جنيه خلال الفترة الحالية مقابل أقل من 8 جنيهات قبل تولي الرئيس السيسي الحكم.
وجاء ذلك نتيجة قرار تحرير أسعار الصرف الذي وحد أسعار الصرف السائدة في السوق المصري والتي كانت تختلف بنسب كبيرة بين السوقين الرسمي وغير الرسمي مما شكل عائقاً كبيراً نحو نمو الاستثمار الأجنبي الوافد والصادرات والسياحة الوافدة خلال الفترة السابقة لهذا القرار.
وشهد سعر صرف الدولار تراجعاً بنسبة 5% خلال عام 2017، مع توقعات بهبوطه بـ 10% خلال 2018 نتيجة تزايد المعروض الدولاري مع نمو محدود أو استقرار في الطلب علي العملة الأجنبية.
• التضخم
ارتفع معدل التضخم بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية وسجل 21.9% بنهاية 2017، بعد أن وصل إلى أعلي مستوياته متجاوزاً 35% في يوليو 2017، كنتيجة طبيعية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وضعف الآليات الرقابية للحكومة علي الأسواق.
ويستهدف البنك المركزي أن يصل معدل التضخم إلى 13% (+3%) بحلول يونيو 2018.
• البطالةRoman";color:red”>البطالة
تراجع معدل البطالة من 13.4% بنهاية 2013 إلى 11.98% بنهاية 2017، وجاء هذا التراجع المحدود نتيجة توافر المزيد من فرص العمل، وتحجيم عمليات تصفية الشركات التي تؤدي لتشرد الكثير من العاملين.
ومن المتوقع تحسن أداء هذا المعدل خلال الفترة المقبلة بدعم الوصول بنسب متقدمة في تشغيل المشروعات القومية واجتذابها للعديد من الشركات المحلية والأجنبية بهدف تدشين توسعات أو إنشاءات استثمارية جديدة.
