. يعتبر عام 2017 نقطة فاصلة في انطلاق بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، حيث استطاع البنك أن يحقق معدلات نمو على كافة الأنشطة هي الأعلى والأكبر في تاريخ البنك ويرجع سر النجاح إلى روح التعاون التي تسود البنك في تحقيق هذه النتائج .
وقال ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن المركز المالي ارتفع من 6, 8 مليار جنيه العام الماضي إلى 20 مليار جنيه أي بزيادة قدرها 11,4 مليار جنيه وبمعدل نمو صافى 132,5 %، مؤكدا على أن الودائع زادت بنحو 10 مليار جنيه لتصل إلى أكثر من 14 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2017 بمعدل 247 % وهى الأعلى نموا في الجهاز المصرفي بمصر .
وأشار “فهمى” إلى ارتفاع إجمالي القروض للعملاء ليصل إلى نحو 7,6 مليار جنيه مقابل 5,9 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2016 بمعدل نمو 29% عن العام الماضي وبلغت المحفظة المنتظمة نحو 6,5 مليار جنيه مقابل 4,5 مليار جنيه بمعدل نمو صافى 44% بزيادة مقدارها 2 مليار جنيه، مؤكدا على نجاح البنك فى تحجيم محفظة الديون غير المنتظمة ب 273 مليون جنيه بمعدل يبلغ نحو 19%، متوقعا أن يحقق صافى الربح في 31 ديسمبر 2017 نحو 500 مليون جنيه بعد( المخصصات والضرائب ) مقابل 95 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2015 بزيادة قدرها 405 مليون جنيه وبمعدل زيادة 426 % عن عام 2015 وبزيادة قدرها 310 مليون جنيه عن الأرباح المحققة في 31/12/2016 وقدرها 190 مليون جنيه وبنسبة نمو 263 % .
وأضاف حمدى عزام، نائب رئيس مجلس الإدارة، أنه تم زيادة محفظة تمويل الشركات الكبرى من 2,6 مليار جنيه لتصبح 3,6 مليار جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه بنسبة نمو 38 % تم توجيهها للقطاعات الإستراتيجية والقطاع الصناعي بصفة خاصة، مؤكدا على أن البنك يولى اهتماما خاصا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأهميتها في خدمة المجتمع المصري وتفعيلا لمبادرة البنك المركزي وتماشيا مع سياسة الدولة باعتبارها قاطرة التقدم الاقتصادي ، فقد زادت المحفظة من 150 مليون جنيه في ديسمبر 2011 إلى 2,2 مليار جم في 31 ديسمبر 2017 أي بزيادة قدرها 2,050 مليار جنيه بنسبة نمو صافى 1366 %، وفي إطار تحقيق العدالة الاجتماعية كان للبنك أثر إيجابي من خلال إستراتيجية حديثة في التجزئة المصرفية وتحت مسمى جديد متطور ( التجزئة المصرفية من أجل تنمية المجتمع )، وقد بدأ البنك بالفعل فية من أجل تنمية المجتمع )، وقد بدأ البنك بالفعل في تفعيل ذلك المفهوم الجديد الذي ينفرد به البنك عن غيره من خلال عدّة برامج تم طرحها وأخرى جاري دراستها لتكون ملائمة لطبيعة الشعب المصري، وبالفعل تم إدراج شريحة كبيرة من العُملاء تحت التعاملات البنكية تطبيقا لمفهوم الشمول المالى، وحققت التجزئة المصرفية زيادة قدرها 240 مليون جنيه حيث ارتفعت من 460 مليون جنيه في 31/12/2016 إلى نحو 700 مليون جنيه في 31/12/2017 بمعدل نمو صافي 52% .
وأكد “عزام” على أن البنك قد ساهم في توصيل الغاز الطبيعي لعدد 66 ألف وحدة بتمويل قدره 120 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه من المستهدف أيضاً تمويل تكلفة توصيل الغاز لعدد 160 ألف وحدة بنحو 450 مليون جنيه، كما عمل البنك على تفعيل مبادرة البنك المركزي للتمويل العقارى لكافة أنواع العمل ومن محدودي ومتوسطي الدخل وفوق المتوسط التي أتاحت الفرصة بشكل أكبر لجميع الشرائح حيث بلغ عدد العملاء نحو 3300 عميلاً بتمويل ممنوح 340 مليون جنيه وفقا لشرائح معدل العائد المدعم والبالغ نحو 5% ، 7% ، 8% و 10.5%، وأنه تم دراسة ملفاتها وعددهم 2000 وحدة مطلوب تمويلها بما يقرب من 250 مليون جنيه، مشيرا إلى أن البنك أصبح الآن بنك تجاري يقدم كافة الخدمات للمواطن المصري مع التأكيد على هوايته الأساسية في خصوصية التمويل الصناعي .
