«الجارحى»: 14 مليار جنيه أقل عجز أولى منذ 10 سنوات

أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن نتائج الموازنة خلال النصف الأول من العام المالى 2017-2018 تؤكد تحسن المؤشرات المالية بشكل عام فى ضوء استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل من قبل الحكومة/ وتمثل هذا التحسن فى انخفاض العجز الأولى ليحقق 14 مليار جنيه، وهو ما يمثل 0.3 % من الناتج المحلى مقابل 39 مليار جنيه و1.1 % من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأوضح أن نسبة العجز الأولى للناتج المحققة هى أقل وأحسن مستوى للعجز يتحقق منذ أكثر من 10 سنوات؛ بسبب جهود تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، وبدء تعافى النشاط الاقتصادى وثقة المستثمرين.

وقد أكد “الجارحى” أن نتائج النصف الأول من إمكانية وقدرة وزارة المالية والحكومة المصرية على تحقيق المستهدفات المالية لعام 2017-2018 والمتمثلة فى التحول لتحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ عقود بقيمة 0.2 % من الناتج المحلى.

&n, serif; background: rgb(241, 240, 240);”> 

وأشار “الجارحى” إلى أن الفترة من يوليو – ديسمبر 2017 شهدت تحسنا ملحوظا فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لينخفض إلى 4.4% من الناتج، مقارنة بنحو 5% خلال النصف الأول من العام المالى السابق، ومقابل متوسط بلغ 5.4% خلال الثلاث سنوات الماضية، وتعكس تلك النتائج الإيجابية بدء تحسن النشاط الاقتصادى، وإقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بموازنة 2017-2018، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة، ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة بنحو 1% ليصل السعر العام إلى 14%، واستمرار جهود تحسن الإدارة الضريبية.

وقد أدت تلك التطورات إلى تحقيق معدل نمو سنوي للإيرادات خلال النصف الأول من العام المالى بلغ 38%، وهو ما فاق معدل النمو السنوى للمصروفات العامة البالغ 25%.

وأضاف” الجارحى” أن النصف الأول من 20172018 شهد استمرار التحسن الكبير فى أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 61 % مقارنة بـ 12% خلال العام السابق، ومقابل متوسط نمو بلغ 14% فى السنوات الثلاث السابقة، وتعتبر نسبة النمو السنوى المحققة هى الأعلى والأفضل منذ سنوات طويلة.

وقد حقق عدد من البنود الضريبية زيادات ملحوظة فى الحصيلة المحققة، مثل الضرائب على النشاط التجارى والصناعى (معدل نمو سنوى قدره 71% ) والضريبة على المرتبات (معدل نمو سنوى قدره 24% ) وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات ( معدل نمو سنوى قدره 80%).

وعلى جانب آخر، أوضح “الجارحى” أن تحسن الأداء المالى وزيادة الإيرادات العامة خاصة الإيرادات الضريبية قد صاحبه تحسن فى هيكل الإنفاق العام فى ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك مخصصات الاستثمار الحكومية.

وفى هذا الصدد، قد أشار السيد وزير المالية إلى ارتفاع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية خلال النصف الأول من 2017-2018 بنحو 65% لتصل إلى 23.3 مليار جنيه فى ضوء زيادة قيمة الدعم النقدى لأصحاب البطاقات التموينية بنحو 140%، كما ارتفعت مخصصات الدعم النقدى خلال النصف الأول من 2017-2018 بنحو 141% النقدى خلال النصف الأول من 2017-2018 بنحو 141% لتصل إلى 9.9 مليار جنيه فى ضوء زيادة أعداد المستفيدين، وزيادة المخصص الشهرى لأسر المستفيدة من برنامجى تكافل وكرامة بنحو 100 جنيه.

كما شهدت الاستثمارات الحكومية استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام، لتحقق 24% وتصل إلى 33.9مليار جنيه، منها نحو 28 مليار جنيه ممولة بعجز بمعدل نمو بلغ 19%، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية، وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.