الجارحي: إجراءات الأصلاح الاقتصادي هدفها دفع وزيادة معدلات النمو
أشادت مؤسسة فيتش للتصنيف السيادى، بالتطورات الاقتصادية الأخيرة بمصر، خاصة إقرار موازنة العام المالى 2017/2018 من قبل مجلس النواب وفق التقديرات المالية المستهدفة من قبل الحكومة والتي تهدف الى خفض العجز الكلى ومعدلات الدين العام وتحقيق فائض أولى لأول مرة منذ سنوات.
وقالت”فيتش” فى تقريرها عن أخر التطورات الاقتصادية والمالية بمصر الصادر اليوم ان الإصلاحات الاقتصادية الهامة التي نفذتها الحكومة مؤخرا وفي وقت مبكر من العام المالى الجديد (2017/2018) كانت جيدة والتى منها تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء للعام الرابع على التوالي.
واشارت “فيتش” إلى أن استمرار وتيرة الإصلاح بمصر تؤكد التزام الحكومة ببرنامجها للإصلاح الاقتصادي وتدعم ثقة المؤسسة في قدرة وإرادة الحكومة على تحقيق المؤشرات الاقتصادية والمالية المستهدفة.
ومن جانبه قال عمرو الجارحي، وزير المالية، بان إشادة مؤسسة “فيتش” بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية يؤكد وجود إهتمام قوى بمتابعة التطورات الاقتصادية بمصر، كما يعتبر شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية حول تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى كنتيجة لتنفيذ اجراءات الاصلاح الاقتصادى.
وأوضح “الجارحى” ان الإجراءات والتدابير الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة المصرية هدفها الرئيسي هو دفع وزيادة معدلات النمو والتنمية بمصر وبما يساهم في خلق فرص عمل ورفع مستوى الدخل بما ينعكس ايجابياً على مستوى معيشة المواطنين.
وأشار احمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسيات المالية، بان تقديرات “فيتش” حول معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ونسبة عجز الموازنة خلال عام2017/2018، تتطابق الى حد كبير مع تقديرات الحكومة. وهو ما يؤكد على مصداقية ودقة المؤشرات الاقتصادية المستهدفة من قبل الحكومة المصرية وعلى تحسن ثقة ودرجة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر وتطوراتها.
وتتوقع “فيتش” أن يساهم استكمال تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة فى زيادة الايرادات الحكومية بشكل ملحوظ خلال العام الحالى. خاصة بحصول الاقتصاد المصرى على تصنيف الائتمانى عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقر
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
