. أعلن البنك المركزى المصرى فى وقت سابق عن طرح خدمة “تحويل” الجديدة، لتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول من خلال شركات الاتصالات الثلاثة العاملة في السوق المصري، وعدد من البنوك .كما أعلن المجلس القومى للمدفوعات فى اجتماعه الاول المنعقد فى 3 يونيو 2017، عن إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب خدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام وخفض مصاريف أستخدام تلك الخدمات بنسبة 50% لمدة 6 أشهر. وذلك لتشجيع العملاء على الاشتراك فى الخدمة.
وقد بدأ التشغيل الفعلى لخدمة تحويل الاموال عبر الهاتف المحمول فى عام 2013، ومنذ ذلك الوقت حتى الآن يتزايد عدد مستخدمى الخدمة فى مصر بشكل مستمر، حيث تُمكن هذه الخدمة المستخدم من الدفع لشراء مجموعة كبيرة من السلع والخدمات فى شكل إلكترونى آمن بعيداً عن النقود الورقية أو الشيكات تجنباً لمخاطر السرقة و النصب .
66% زيادة فى عدد المشتركين فى الدفع عبر المحمول
بلغ عدد المشتركين بخدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول 7.3 مليون مشترك بنهاية فبراير 2017، مقارنة بـ 4.4 مليون فى فبرايرعام 2016، بزيادة 66%. وترجع هذه الزيادة إلى تطور الوعى لدى المواطنين بأهمية المدفوعات الإلكترونية التى تتسم بالأمان وتوفر الجهد والوقت وتعمل تحت مظلة من القواعد و القوانين التى تتسم بالشفافية.
خطوة لتقليل تداول الكاش
قال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، ان خدمة تحويل الاموال عبر الهاتف المحمول والتى اعلن عنها البنك المركزى المصرى، سوف تساهم فى تقليل تداول الكاش في السوق، كما انها خطوة فى تحقيق الشمول المالى.
واكد حجازى على دور البنوك فى تعريف المواطنين بهذه الخدمة وطريقة استخدامها، مع ضرورة دراسة العقبات التى من شأنها تقليل استخدام الكاش والتغلب عليه.
خطوة جيدة نحو تحقيق الشمول المالى
تعد خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول من أكثر الخدمات المالية قدرةً على تحقيق الشمول المالى, حيث يمكن لجميع الأفراد إستخدامها و خصوصاً محدودى الدخل فى ضوء الإنتشار الواسع لإستخدام الهاتف المحمول للحصول على الخدمات البنكية فى أى وقت و أى مكان و بأقل تكلفة ممكنة.
وفى هذا الصدد، قال محمد شاهين، مساعد مدير عام قطاع متابعة التمويل ببنك مصر- إيران للتنمية، ان خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول و التى اعلن عنها البنك المركزى المصرى تعد خطوة جيدة م
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
