تراجع الين الياباني بالسوق الآسيوية صباح اليوم مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مبتعدًا عن أعلى مستوى له خلال 5 أشهر، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح.
بجانب الضغط السلبي الناتج عن ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو ما يضعف من فرص الاستثمار فى الين لصالح الدولار الأمريكي، مع ترقب المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.
وبنهاية 2023، تكبد الين الياباني ثالث خسارة سنوية على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، بسبب بنك اليابان المركزي والذي فضل أن يكون بنكًا متشائمًا بالمقارنة مع البنوك المركزية العالمية.
وارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.15% إلى (142.18 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (141.97 ين)، و سجل أدنى مستوى عند (141.86 ين).
وفقد الين أمس الثلاثاء فى أولى تعاملات 2024 نسبة 0.7% مقابل الدولار، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة، بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 140.25 ينات لكل دولار أمريكي.
وعلى صعيد تعاملات ديسمبر الماضي، حقق الين ارتفاعا بنسبة 4.9% مقابل الدولار، فى ثاني مكسب شهري على التوالي، وبأكبر مكسب شهري فى 2023، تحديدًا منذ ديسمبر 2022، بفضل تزايد التكهنات حول خروج بنك اليابان من سياسة أسعار الفائدة السلبية، بجانب الهبوط الحاد فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية.
وفقد الين الياباني نسبة 7.5% على مدار 2023 مقابل الدولار الأمريكي، فى ثالث خسارة سنوية على التوالي.
وتمسك بنك اليابان بموقفه، والذي يتعارض مع السياسات النقدية المتشددة التي اتخذها أقرانه على مستوى العالم خاصة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أدى إلى اتساع فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة إلى 560 نقطة أساس.
تلك الفجوة التي جعلت عائدات اليابان المنخفضة من العملة هدفًا سهلاً للبائعين على المكشوف وتمويل الصفقات، الأمر الذي أدي إلى استمرار ضعف الين، والذي فقد أكثر من 23% منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى رفع أسعار الفائدة بسرعة لمكافحة التضخم المرتفع فى مارس 2022.
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بنسبة 0.2%، ليحافظ على مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، ليتداول بالقرب من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 4.024%، الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.
يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة، فى ظل تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى اجتماع مارس القادم من 87% إلى 77%.
ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات، يترقب المتداولون فى وقت لاحق اليوم، صدور بيانات هامة جدًا فى واشنطن، عن قطاع الصناعات التحويلية خلال ديسمبر، وعن الوظائف الشاغرة خلال نوفمبر.
كما تترقب الأسواق صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي عقد يومي 12-13 ديسمبر الماضي، حيث من المتوقع أن يوفر أدلة أكثر وضوحًا حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.
