. أصدرت شركة بلتون فاينانشيال تقريرا عن ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكى للمرة الأولى منذ 3 أشهر، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع تحقق؛ نتيجة تداولات وصلت 7%، مقابل 17.95 جنيها مصريا في 3 من يوليو 2017..
وأضاف التقرير أن أكبر 3 بنوك عامة، وهى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، تداولاتها بالعملة المحلية عند 17.89 جنيها مصريا، و17.95 جنيها مصريا، و17.95 جنيها مصريا، على الترتيب.
وتوقع التقرير ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار لتصل قيمة الدولار إلى ما بين 16.6-17.1 جنيه بحلول ديسمبر 2017.
وأضاف أنه من المتوقع أن تحدث إعادة تقييم للقيمة السوقية للجنيه مع الحفاظ على معدل جيد من السيولة فى العملات الأجنبية على خلفية عدد من التطورات الإيجابية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 16.6-17.1 جنيها بحلول ديسمبر 2017، أى بمتوسط 16.8 جنيها فى العام المالى 2017-2018.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض قيمة العملة المحلية أدى لتحقيق عوائد جذابة بشكل استثنائى، وحدوث تدفق مستمر لاستثمارات حافظة الأوراق المالية، وبلغ إجمالى التدفقات الأجنبية للاقتصاد المصرى 54 ملیار دولار أمریکى منذ قرار تحرير سعر الصرف المتخذ فى 3 من نوفمبر الماضى.
وأيد ذلك تحولا إيجابيا في مركز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى ليبلغ فائضا قدره 3.8 مليار دولار فى مايو 2017، مقابل عجز بلغ 11 مليار دولار فى ديسمبر 2016، وعجز مخفض قدره 0.4 مليار دولار فى أبريل 2017.
إزالة القيود المفروضة على رأس المال تمثل الاختبار النهائى لحجم الطلب:
أضافت الشركة فى تقريرها أنها تقدر قرار البنك المركزى بأن يتخلى عن انعكاس هذه التدفقات القوية على ديناميكيات سوق العملات فى خوف من تقلبات قوية فى أسعار الصرف، من شأنها أن تضيف إلى الضغوط التضخمية وبيئة الأعمال الصعبة، ومع ذلك، فإننا نتوقع أن یتغیر ھذا الموقف تدریجیا بعد اختبار القدرة علی تلبیة الطلب الحالى القائم بعد إزالة سجل عمليات المقاصىة المتراكمة، وکذلك إزالة قیود تحویل رأس المال.
ومما يدعم وجهة نظرنا حدوث قفزة فى قيمة الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 35٪ منذ نوفمبر 2016 لتغطية 6.5 أشهر من الواردات في مايو 2017، مرتفعة بذلك من انخفاض 3.1 أشهر في يونيو 2013.
تقدير قيمة الجنيه يتحدد تدريجيا وفقا لتعافى القطاع الخارجى:
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
