. كشف البنك الدولى عن التباطؤ الحاد الذى شهده معدل النمو الأقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليصل إلى 1.8% فى عام 2017، وذلك بعد أن سجل 5% فى العام السابق، حيث شهد المعدل تباطؤاً فى النمو بين البلدان المصدرة للنفط كنتيجة لإنخفاض إنتاج النفط واستمرار التوترات الجيوسياسية، فى حين أن التعديلات المالية قد أدت إلى زيادة النمو بين الاقتصادات المستوردة للنفط والاقتصادات المصدرة للنفط فى المنطقة.
ويتوقع البنك الدولى أن يقفز معدل نمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3% خلال العام الجارى و3.2% فى 2019، بافتراض اعتدال التوترات الجيوسياسية والارتفاع الطفيف فى أسعار النفط.
كما يتوقع البنك الدولى أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجى نمواً أقوى، مدعوماً بتيسير تعديل أوضاع المالية العامة، والاستثمار فى البنية التحتية مثل معرض الإمارات 2020، والإصلاحات التى تستهدف تعزيز نشاط القطاع غير النفطى، متوقعاً أن يرتفع النمو فى دول مجلس التعاون الخليجى كمجموعة ليصل إلى 2% خلال العام الجارى، مقابل 0.7% فى العام السابق.
وأشار بيان صادرعن البنك الدولى إلى انخفاض معدل النمو فى المملكة العربية السعودية إلى 0.3% فى 2017، مقابل 1.7% فى العام السابق له، وذلك فى ظل خفض إنتاج النفط وضبط أوضاع المالية العامة، متوقعاً أن يرتفع النمو مجدداً خلال العام الجارى ليصل إلى 1.2%.
وانخفض النمو فى الإمارات العربية المتحدة ليصل إلى 1.4% فى 2017، بينما ارتفع نمو المغرب ليصل إلى 4.1 % نتيجة للأنتعاش القوى فى الإنتاج الزراعى.
حيث كشف البنك الدولى عن توقعه بأن يرتفع معدل نمو الأقتصاد المصرى إلى 4.5% خلال العام المالى 2017-2018، وذلك بعد أن سجل نمواً مستقراً عند 4.2 % خلال العام المالى 2016-2017 ، مشيراً إلى الأثر الإيجابى لتحرير سعر الصرف على القدرة التنافسية فى مصر، حيث ساهم فى تقوية الإنتاج الصناعى والاستثمار والصادرات فى النصف الثانى من السنة المالية.
ويقدر أن الخلافات الدبلوماسية بين قطر والاقتصادات المجاورة قد أثرت إلى حد ما على اقتصاد قطر، إلا أن الأثر على الاقتصادات المجاورة كان محدوداً. وقد تراجع النمو فى جمهورية إيران الإسلامية خلال 2017، وذلك بعد أن ارتفع بشكل استثنائى فى 2016 بسبب رفع العقوبات، الأمر الذى ساهم بدوره فى اعتدال النمو الإقليمى. ومن المتوقع أن يرتفع النمو فى إيران إلى 4%
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
