156. •21.9% و 19.9% معدل السنوى للتضخم العام والأساسى بـ ديسمبر 2017 •الانخفاض العام فى الأسعار جاء مدفوعا بتراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية •1.10% انخفاضا بأسعار اللحوم الحمراء، و2.91% انخفاضا بأسعار الدواجن
كشف البنك المركزى المصرى، فى تقرير صادر عنه، عن أهم أسباب انخفاض معدلات التضخم، حيث انخفض لمعدل السنوى للتضخم العام والتضخم الأساسى للحضر للشهر الخامس على التوالى فى ديسمبر 2017، ليسجل 21.9% و 19.9%، مقابل 26% و 25.5% فى نوفمبر 2017 على الترتيب، ذلك بعد أن بلغ المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى ذروته فى يوليو عند مستوى 33% و 35.3% على الترتيب.
وأشار “المركزى” أن ذلك يأتى نتيجة لإجراءات إصلاح المالية العامة للدولة، وبالتالى فقد سجل المعدل السنوى للتضخم العام والتضخم الأساسى، فى ديسمبر 2017، أدنى مستوى له منذ نوفمبر وأكتوبر 2016 على الترتيب.
وقد جاء الانخفاض فى معدل التضخم مدعوما بتقييد الأوضاع النقدية الحقيقة، والذى تسارعت وتيرته منذ نوفمبر 2017 بسبب تأثير فترة الأساس.
وفى ذات الوقت، سجل التضخم العام معدلا شهريا سالبا بلغ 0.2% فى ديسمبر 2017، وهو أول معدل سالب له منذ ديسمبر 2015، وذلك بعد أن أستقر فى الفترة ما بين شهرى أغسطس ونوفمبر 2017، عند معدل بلغ نحو 1.1% متأثرا خلال تلك الفترة بتعديلات أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريا والتى ساهمت فى المتوسط بنسبة 44% فى المعدل الشهرى.
وكشف “المركزى” عن اختفاء الأثر التضخمى لانخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأخرى إلى حد كبير، وتضمن ذلك الأثر على السلع والخدمات التى شهدت استهلاكا متأخرا أو موسميا كخدمات الحج والعمرة فى مايو وأسعار الملابس فى يونيو وخدمات التعليم فى أكتوبر 2017.
ويعزى تراجع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين فى ديسمبر إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية والتى حد منه جزئيا الارتفاع الطفيف فى أسعار الفاكهة الطازجة، ذلك فى حين أن أسعار باقى بنود مؤشر أسعار المستهلكين ظلت فى معظمها دون تغيير.
ويعزى تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية إلى انخفاض أسعار اللحوم الحمراء للمرة الأولى منذ ديسمبر 2017 بعد أن استقرت فى الفترة ما بين شهرى سبتمبر ونوفمبر 2017، وذلك بعد أن سجلت ارتفاعات متتالية منذ أبريل 2016.
وقد تراجع الرقم القياسى بمعدل أعلى من معدل تراجع ا
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
