. كشف مؤشر بنك الإمارات دبى الوطنى لشهر ديسمبر الماضى، والخاص بمراقبة حركة الاقتصاد، عن تباطؤ فى نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط بدبى.
وقد تم إعداد هذا المؤشر ليقدم نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل فى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام، ولكن تشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسع عام، أما إذا كانت القراءة 50.0 نقطة، فهى تشير إلى عدم حدوث تغير بالقطاع.
وقد تراجع المؤشر من 55.3 نقطة سجلها فى شهر نوفمبر الماضى إلى 54.7 نقطة فى شهر ديسمبر التالى له، وبذلك يبقى المؤشر مرتفعاً عن الـ50.0 نقطة ليعبر عن التحسن العام فى القطاع، إلا أنه يمثل أبطأ معدل تحسن على مدار 14 شهراً.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى بنك الإمارات دبى الوطنى، تعليقاً على نتائج المؤشر، إن استطلاع المؤشر لشهر ديسمبر الماضى، وما سجله من تراجع كان مفاجئاً إلى حد ما، وعلى ما يبدو أن التراجع قد شمل مختلف القطاعات الرئيسية.
وأضافت “حق” أنه على الرغم من ذلك فإن نسبة 54.7 تعكس نمواً اقتصادياً خلال الشهر، وأخذاً بمجمل نتائج عام 2017، فإن بيانات الاستطلاع تشير إلى نمو اقتصاد دبى خلال هذا العام بمعدل أسرع من العامين السابقين له.
وقد أشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى دبى إلى تحسن حاد فى النشاط التجارى فى مجمله خلال ديسمبر الماضى، الأ أن معدل النمو خلال هو الأبطأ منذ إبريل 2016. أما على مستوى القطاعات، فقد أشارت شركات الإنشاءات إلى أسرع معدل نمو للإنتاج.
وشهدت الدراسة الأخيرة خلقاً للوظائف للشهر العاشر على التوالى. ورغم ذلك فقد تراجع معدل التوظيف وكان أضعف معدل مسجل منذ شهر يونيو. ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد قامت الشركات بزيادة أعداد موظفيها استجابة لزيادة طلبات الإنتاج.
وارتفعت أسعار مبيعات القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى دبى خلال ديسمبر، لتنتهى بذلك سلسلة تخفيض فى الأسعار امتدت ثلاثة أشهر. كما وصل معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في قطاعي الإنشاءات والجملة والتجزئة إلى أعلى مستوى منذ بدء السلسلة فى شهر مارس 2015.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
