92. رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، باكورة اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام وذلك لإعتماد الموازنات التخطيطية الجديدة، خلال العام المالى 2018/2019، لكل من شركتى أنابيب البترول والقاهرة لتكرير البترول.
وأوضح “الملا” ان الموازنات الجديدة لشركات بترول القطاع العام تستهدف رفع معدلات الأداء فى معامل التكرير المصرية وتعظيم دورها كمشروعات استراتيجية لتأمين إمدادات الوقود للمواطنين ومختلف قطاعات التنمية.
وأكد “الملا”على أهمية التعجيل بالمشروعات الجارى تنفيذها فى مجال البنية التحتية لنقل المنتجات البترولية لمواكبة الزيادة السكانية وزيادة الاستهلاك، بالإضافة الى مواصلة التوسعات الجارية فى الشبكة القومية لنقل المنتجات البترولية عبر خطوط الأنابيب التى يصل اطوالها الى 5700 كم باعتبارها شرايين رئيسية لإمداد مختلف محافظات الجمهورية باحتياجاتها البترولية من مناطق الإنتاج الى مناطق الاستهلاك.
كما اشار إلى دخول تسهيلات جديدة على المنظومة والتى تتمثل فى تسهيلات سوميد بالعين السخنة ووادى فيران فى سيناء، لافتاَ إلى أهمية تأمين ومراقبة خطوط الأنابيب لحمايتها من السرقة.
وأكد المهندس عبد المنعم حافظ، رئيس شركة انابيب البترول، أن العام المالى 2017/2018 سيشهد تنفيذ خطة عاجلة لإستكمال مشروعات البنية التحتية لخطوط انابيب نقل المنتجات البترولية لمواكبة خطط الدولة التنموية وملاحقة التوسع فى المشروعات الاستراتيجية لتخزين المنتجات البترولية ومحطات الكهرباء والمصانع ومشروعات الشبكة القومية للطرق.
وأضاف أن الموازنة التخطيطية للعام المالى 2018/2019 تتضمن مشروعات جديدة لرفع كفاءة خطوط الخام والمنتجات البترولية ومشروعات الاحلال والتجديد للخطوط القائمة ومشروعات الامن الصناعى وحماية البيئة، مشيراُ إلى الانتهاء مؤخراً من تنفيذ عدة مشروعات لنقل وامداد المنتجات البترولية الى محافظات الصعيد والقاهرة الكبرى، وانه يجرى المضيطى قدماً فى تنفيذ 16 مشروعا جديدا فى عدة مناطق من الجمهورية تسهم فى رفع معدلات ضخ المنتجات البترولية وتدفيعها الى مناطق الاستهلاك، لافتا الى أنه من المخطط نقل حوالى 57.5 مليون طن من الخام والمنتجات البترولية عبر شبكة الخطوط خلال العام .
وأشار الدكتور إيهاب زهرة، رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، الى أن الموازنة التخطيطية تضع فى قائمة أولوياتها مواصلة ب
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
