95. توقعت وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة إيكونوميست البريطانية فى تقريرها السنوى،تحسن الأوضاع الاقتصادية فى مصر تدريجياً خلال العام الجارى، وقالت إن برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، سيضمن تحقيق مزيداً من التقدم فيما يتعلق بضبط الأوضاع المالية العامة.
وأكدت أن التغيرات التى شهدتها مصر بداية من 10 نوفمبر 2016، بعد قرارتحرير سعر الصرف انعكست على الاحتياطى الدولارى فى البنك المركزى الذى تنامى بصورة كبيرة ، وتنامت قدرته على الوفاء باحتياجات السوق من العملة الصعبة، مشيرا الى أن تزايد الثقة فى توافر العملة الصعبة سيعزز مشاعر الثقة تجاه قطاع الأعمال فى مصر، وهذا بدوره سيساعد على جذب المستثمرين الأجانب.
وأدرج التقرير عدداً من التوقعات الإيجابية لمصر فى العام الجارى حتى 2022، من ضمنها انخفاض سعر الدولار من 17.79 جنيه فى 2017 إلى 16.56 فى 2018 ليستقر عند سعره العادل وهو 13.80 فى 2022.
كما توقعت “ايكونوميست ” زيادة معدلات النمو الاقتصادى من 4.2% فى 2017 إلى 4.8% فى 2018، لتصل إلى 5.3% فى 2019، و5.5% فى 2020، و5.8% فى 2021، و6.2% فى 2022.
واضافت أن قطاعا التشييد والطاقة سيكونان المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى، حيث ستتركز الاستثمارات الجديدة فى مصر فى قطاعات التشييد و البنية التحتية والطاقة، حيث تسعى الحكومة بالتعاون مع مجموعة من شركات المقاولات الخاصة لإنشاء مساكن منخفضة السعر للمواطنين، مشيرا الى أن الحكومة المصرية سددت جزءاً كبيراً من ديونها للشركات الأجنبية العاملة فى مجال الطاقة، حيث تراجعت تلك الديزون من 6.4 مليار دولار فى 2012 إلى 2 مليار فى منتصف 2017، بما يحفز ويشجع الاستثمار فى قطاع الطاقة.
وأشارت أن مصر تحتل المرتبة الثانية فى معدل النمو الاقتصادى فى الشرق الأوسط بعد المغرب، ورابع حجم اقتصاد بعد السعودية وإيران والإمارات، وتحل فى المرتبة 15 من حيث نصيب الفرد من إجمالى الدخل، يليها السودان والمغرب وسوريا واليمن، مع نجاح مصر فى فصل العلاقات السياسية عن العلاقات الاقتصادية.
و توقعت”ايكونوميست” انخفاض عجز الموازنة تدريجيا من 10.8% إلى 10.2% فى 2018 ليصل إلى 6.7% فى 2022 بسبب زيادة الإيرادات السيادية (ضرائب) وترشيد الدعم، الى جانب انخفاض عجز ميزان المدفوعات من 5.4% من الناتج المحلى فى 2017 إلى 3.3% فى 2018 ليستقر عند 1.8% فى 2022 بسبب است
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
