. شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر، خلال ديسمبر الماضى، حالة من التراجع فى الأوضاع التجارية، إلا أن التراجع الذى شهده الربع الرابع من عام 2017 ككل هو الأضعف على مدار العامين السابقين له.
جاء ذلك على هامش دراسة يرعاها بنك الإمارات دبى الوطنى، تم إعدادها من جانب شركة أبحاث “IHS Markit”، تعتمد على بيانات أصلية تم الحصول عليها من دراسة شهرية للظروف التجارية بالقطاع الخاص المصرى، وانتهت الدراسة إلى بعض النتائج الرئيسية، وهى: انخفاض مؤشر PMI الرئيسى، انكماش الإنتاج والطلبات الجديدة، استمرارية الثقة التجارية فى قوتها.
وقد ساهمت علامات الاستقرار الاقتصادى وزيادة خطط الاستثمار الرأسمالى فى تعزيز مستوى الثقة التجارية خلال شهر ديسمبر، وتراجعت معدلات زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات، لتسجل قراءة منخفضة كثيرا عن متوسطاتها على المدى الطويل، كما ساهمت تراجعات الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال الجديدة الواردة من الخارج فى التراجع الأخير.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى (PMI) المعدل موسميًا الخاص بمصر، والتابع لبنك الإمارات دبى الوطنى، وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل فى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تراجعًا من 50.7 نقطة إلى 48.3 نقطة فى ديسمبر الماضى.
وقد أشار تراجع المؤشر إلى تدهور طفيف فى الأوضاع التجارية بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر، وعلى الرغم من ذلك، فقد كان الانكماش المسجل طوال الربع الأخير من 2017 هو الأبطأ فى أكثر من عامين، وأيضًا كان معدل التدهور أضعف من المتوسط التاريخى للسلسلة منذ أوائل عام 2011.
يذكر أن الدراسة الأخيرة التى أجراها البنك فى نوفمبر الماضى، قد كشفت عن التوسع
