129. أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن عام 2018 سيحمل معه بشائر خير تعزز من الدور الهام الذى يقوم به قطاع البترول فى دعم الاقتصاد القومى، وتحقيق تطلعات الشعب المصرى نحو مستقبل مشرق باعتباره المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة فى مصر.
وأشار “الملا” إلى أن ذلك سيتحقق من خلال استكمال العديد من المشروعات البترولية الكبرى التى بدأت الوزارة فى تنفيذها، والتى تهدف إلى تعظيم إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز الطبيعى، إلى جانب استمرار القطاع فى تأدية دوره المنوط به فى توفير احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، واستكمال باقى خطة مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى كافة محافظات الجمهورية والقرى والمدن.
وأوضح “الملا” أن عام 2018 سيشهد طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز فى مناطق مصر البرية والبحرية، موضحًا أن المياه الاقتصادية المصرية بمنطقة البحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر، ستشهد طرح مزايدة عالمية لأول مرة للبحث عن البترول والغاز فور الانتهاء من مشروعى تجميع البيانات الجيوفيزيقية بتلك المناطق.
وأضاف “الملا” أنه جار إصدار 12 اتفاقية بترولية جديدة بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 433 مليون دولار، بخلاف الاتفاقيات التى تسفر عنها المزايدات التي سيتم طرحها.
وأشار إلى أن عام 2018 سيشهد أيضًا تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بعد الانتهاء من عدة مشروعات لتنمية حقول الغاز المكتشفة، أهمها الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل ظُهر، واستكمال المرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط (جيزة وفيوم)، والانتهاء من مراحل مشروع تنمية حقل آتول للغاز الطبيعى فى منطقة شمال دمياط، واستمرار أعمال تنمية حقل نورس بدلتا النيل، والإسراع فى مشروع تنمية كشف الغاز الطبيعي فى منطقة امتياز شمال دمياط البحرية في شرق دلتا النيل.
كما أوضح أن عام 2018 سيشهد تشغيل مشروع الشركة المصرية للتكرير الجديد بمسطرد، والذى يُعد واحدًا من أهم مشروعات التكرير الجديدة، حيث يقوم بمعالجـة المازوت وتحويلـه الى أنواع خفيفة من وقـود ذى جـودة عاليـة مثل السولار ووقود النفاثات، وذلك إلى جانب استكمال المرحلة الثانية من مشروع توسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية لزيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من المنتجات البترولية، بالإضافة إلى ا
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
