113. “العظماء يمتلكون أهدافا وغايات.. أما الآخرون فيمتلكون أحلاما”.. لذا أصبحت داليا خورشيد على مدار السنوات الأخيرة محل اهتمام الكثيرين بعبورها من تحقيق هدف إلى تحقيق هدف أكبر، فهى “المرأة الحديدية” كما لقبتها مجلة فوربس العالمية عندما اختارتها ثانى أقوى سيدة عربية فى الجهاز الحكومى لعام 2016، كما أنها أول سيدة تتولى حقيبة الاستثمار، عندما أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وزيرة للاستثمار فى حكومة المهندس شريف إسماعيل بتاريخ 23 مارس 2016.
خبرة “خورشيد” تكونت على مدار 23 عامًا فور تخرجها من كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية عام 1993، حيث امتهنت العمل المصرفى، ونجحت بقوة فيه، واتجهت منه للقطاع الاستثمارى محققةً إنجازات ملموسة فى مراكز قيادية بشركات عالمية تعمل على أرض مصر، وواصلت خبراتها فى المجال الحكومى بتوليها منصب وزيرة الاستثمار لمدة عام، لتشكل هذه الخبرات المتنوعة امرأة ناجحة بمواصفات خاصة، تستطيع الابتكار والتطوير، وتتقن الإدارة الحديثة، وتُبدع فى قتل الروتين وتحجيم البيروقراطية.
ولأن “النجاح يتمثل فى التمسك.. والمواصلة.. بعد أن يكون الآخرون قد استسلموا ورحلوا” كما يقول وليم فيذر، نجد هؤلاء الذين انتقدوا أداء داليا خورشيد فى فترة توليها لمنصب وزيرة الاستثمار، قد رحلوا واختفوا من على الساحة، بينما هى تواصل أعمالها لتشارك فى بناء اقتصاد وطن، وأحلام مواطن.
أفكار “خورشيد” المتطورة، لم تكن مناسبة للكثيرين ممن اعتادوا على بيروقراطية المسئولين، وعلى الرغم من هذا، شكلت أفكار داليا خورشيد حجر الزاوية فى تطوير مناخ الاستثمار فى مصر خلال العامين الماضيين، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية عملت عليها خلال فترة ولايتها للاستثمار التى امتدت من مارس 2016 إلى فبراير 2017، فهى التى بادرت بطرح أول خطة متكاملة لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمى ضمن منظومة الدولة من خلال التواصل مع وزارة المالية لإتمام التصالح الضريبى مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة بشكل غير رسمي، والتى لا تمتلك ملفات ضريبية، وذلك عن طريق دفع هذه المشروعات لمبالغ رمزية عن فترة العمل السابقة، كما تواصلت مع هيئة التنمية الصناعية لمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام، لحين توفيق أوضاع المصانع غير الرسمية.
المحور الثانى التى ركزت عليه الوزيرة السابقة، هو توفير الأراضى للاستثمار، حيث شكلت جهودها حجر الزاوية فى إعادة
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
