. عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماعًا لمتابعة نتائج عمل لجنة تخصيص القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار جهود الدولة المبذولة لدعمها، وذلك بحضور من طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، كما حضر الاجتماع نائب محافظ البنك المركزي، والرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتم استعراض الموقف الحالى لنتائج عمل لجنة تخصيص القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وما تم طرحه من مقترحات بهدف تحسين مناخ الأعمال، وإتاحة المزيد من الفرص أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك فى ضوء عملها فى الفترة السابقة والتعاون والتنسيق القائم مع عدد من الجهات، من بينهم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى تجربة وزارة الصناعة والتجارة فى وضع خريطة للاستثمار الصناعى والربط مع احتياجات السوق، وفرص التصدير، وذلك فى إطار أهداف الدولة التى تضمنتها استراتيجية التنمية المستدامة، والتعريف بشكل واضح بالفرص الاستثمارية فى كل محافظة، فضلًا عما يتم تحديده من أولويات أو صناعات مغذية وتكميلية مطلوبة لتعميق الصناعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
كما تناول الاجتماع فكرة إنشاء المنصة الإلكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تم إعدادها كنواة لبوابة المعلومات والخدمات الخاصة بدعم وتنمية تلك المشروعات، حيث تم التوجيه على ضرورة قيام كافة الجهات المعنية بمواصلة التنسيق القائم فيما بينها، لإحداث التكامل مع المنصة الإلكترونية، وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات لديها عن فئة المشروعات المستهدفة، فضلًا عن نشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال برامج تدريبية وتعليمية بالمدارس والجامعات والمعاهد، وتوفير كافة أنواع الدعم لها لتحقيق النتائج المرجوة منها.
كما تم الإشارة فى الإجتماع إلى أهمية التعريف بالفرص التمويلية والتدريبية، التى يمكن توفيرها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجالات مختلفة، منها صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتم الإشارة إلى متابعة تنفيذ القانون الصادر بتسيير إجراءات منح التراخيص الصناعية، ومدى تأثيرها على زيادة عدد المشروعات الجديدة، والتأكد من إزالة كافة العقبات التى تواجه صغار المستثمرين للحصول على تلك التراخيص، وما يتعلق بترفيق الأراضى الصناعية لصغار المستثمر
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
