. أصدر محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، قرارين تنفيذيين يتعلق أولهما بأثر التوزيع النقدى على السعر السوقى للسهم، وما يستتبعه من ضوابط تحريك حدود الإيقاف المؤقت والحدود السعرية، والثانى يتعلق بمحددات حساب سعر الإقفال.
ويأتى ذلك استكمالا للجهود التى يبذلها مجلس إدارة البورصة، لاستمرارية تحسين بيئة التداول فى السوق لتكون أكثر ديناميكية، وتحقيق المزيد من إحكام الرقابة على التعاملات، وذلك بناء” على قرار مجلس إدارة البورصة المصرية بجلسته رقم 8 لسنة 2017 واعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لهذه القرارات.
وفى هذا السياق، قال “فريد”، إن القرار المتعلق بأثر التوزيع النقدى على السعر السوقى للسهم جاء ليتيح لآليات العرض والطلب بالسوق القدرة على استيعاب كامل أثر التوزيع النقدى على السعر السوقى، دون حيلولة حدود الإيقاف المؤقت، أو الحدود السعرية المعمول بها لاستيعاب ذلك الأثر.
مما يسهم فى استمرارية التداول وتوفير بيئة أفضل لتحديد السعر السوقى فى ضوء تفاعل قوى العرض والطلب، ويضمن حرية تسعير الورقة المالية وفقا للمعطيات الجديدة.
وفى سياق متصل، أوضح “فريد”، أن إدارة البورصة تستهدف بذلك استكمال الجهود لتطوير سوق المال، بجانب دراسة عدة مشروعات فى مجال تنويع الخيارات والأدوات المالية أمام المستثمرين بالتعاون مع الجمعيات المهنية العاملة فى صناعة الأوراق المالية تمهيدا للعرض على الهيئة العامة للرقابة المالية.
وسيتم تطبيق القرار الخاص بمحددات حساب سعر الإقفال، فى أول يوم عمل بعد تاريخ “31 ديسمبر 2017 “، على أن يطبق قرار أثر التوزيع النقدى على السعر السوقى للسهم، فى يوم العمل التالى لنشر القرار.
