94. افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر الجارى، منتدى الأعمال والاستثمار المصرى اليابانى، وخلال الافتتاح، أكدت “نصر” أن الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة على تحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات على القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة، وهو ما تم من خلال قانون الاستثمار الجديد.
ويأتى ذلك نتيجة لإدراك الحكومة المصرية أن النمو الذى يقوده القطاع الخاص هو المحرك للحد من الفقر والتنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقا للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية، كما أنها بوابة لسوق أقليمى ضخم فى العالم العربى والقارة الأفريقية.
كما تتمتع بإمكانية الوصول إلى أسواق رئيسية كبيرة من خلال اتفاقيات متعددة الأطراف وثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط، كما أنها من أكثر الاقتصادات تنوعا فى المنطقة.
وأشارت “نصر” إلى أن مصر تتبنى خطة تنموية طموحة حيث استطاعت خلال السنوات الثلاث الماضية تدشين والانتهاء من عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة لتكون قاعدة انطلاق نحو المستقبل، واتخذت خطوات عديدة نحو زيادة تنافسية الاقتصاد ونموه وانفتاحه على العالم، من خلال تبني برنامج إصلاح اقتصادى شامل غير مسبوق.
وذكرت أنه يوجد فى مصر حاليا 16 منطقة استثمارية متخصصة فى مختلف المجالات، وفى الآونة الأخيرة وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على إنشاء 3 مناطق استثمارية جديدة، فى إطار خطة الوزارة لإنشاء منطقة استثمارية فى كل محافظة، مشيرة إلى أن هناك عدد من المشروعات الكبرى التى يمكن للمستثمرين اليابانيين الاستثمار فيها.
وعقب ذلك، التقت “نصر”، مع أكيرا كوندو، محافظ البنك اليابانى للتعاون الدولى، وبحث الجانبان، تفعيل مذكرة تفاهم الموقعة بين الوزارة والبنك حول الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وزيادة تمويل البنك للشركات اليابانية التى تستثمر ضمن القطاع الخاص فى مصر.
وناقش الجانبان، الاستفادة من الخبرة اليابانية فى انشاء المناطق الحرة، فى اطار خطة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للتوسع فى انشاء مناطق حرة جديدة.
كما التقت “نصر”، مع هيرويوكي أشيجى، رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو”، حيث تم بحث زيادة التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمنظمة فى اطار مذكرة التفاه
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
